أصدر وزير العدل المكلف فى الحكومة الليبية المؤقتة، منير على عصر، قرارا باستحداث مكاتب حقوق الإنسان داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة للوزارة، بحيث تكون تبعيتها المباشرة للوكيل المساعد لحقوق الإنسان بوزارة العدل.
وقرر وزير العدل المكلف تولى الوكيل المساعد لحقوق الإنسان بالوزارة اقتراح العاملين بهذه المكاتب ويصدر بهم قرار من الوزير، على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.