أصدر اللواء توفيق الطيراوى، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس المخابرات الفلسطينية السابق، اليوم الأحد، بياناً للرأى العام حول الانتهاكات التى يقوم بها رئيس مجلس القضاء الأعلى الفلسطينى المستشار سامى صرصور، والذى يشغل أيضاً منصب رئيس المحكمة العليا، بحق القانون، والتى لا يمكن وصفها إلا باستغلال المنصب لمآرب شخصية أدت إلى اغتيال روح القانون ونصّه جهاراً نهاراً.
وأضاف البيان: الأمر الذى سيؤدى إلى كارثة وطنية تفقد القانون احترامه وقيمته ومكانته لدى المواطن، وتقضى على ثقة المواطن به كملاذ أساس يضمن حقه من التسلط والابتزاز.
وأشار إلى أن رئيس المحكمة الفلسطينية العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، قام بتزوير تاريخ ميلاده لمآرب تخدم بقاءه وتلك جريمة تستحق النظر القضائى فيها.
وأوضح الطيراوى بأن الرئيس الفلسطينى محمود عباس كأن قد أصدر مرسوماً بتعيين رئيس المحكمة العليا، رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، وتعيين النائب الأول لرئيس المحكمة العليا، نائباً أولاً لرئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك بناءاً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى، واستناداً للقانون الأساسى الفلسطينى (الدستور)، وقانون السلطة القضائية حسب الأصول.
وأكد أن سلوك رئيس مجلس القضاء الأعلى الفلسطينى المعين، بأن المرسوم راق له بما يخص تعيينه، وأثار حفيظته بما يخص تعيين نائبه، فباشر ومعه بعض القضاة المحسوبين عليه ببث الفرقة والمحسوبية والشللية بين قضاة المحكمة العليا، وممارسة سياسة التبعية والولاءات الشخصية عن الطريق الترغيب والترهيب مستغلاً منصبه كرئيس لهؤلاء القضاة، وقام بالمخالفات التالية منها قيامه فور تعيينه بتشكيل محكمة خاصة بالنظر فى "قضايا القضاة" لهدف فى نفسه، مكونة من أتباعه الذين يأتمرون بأمره، مخالفاً بذلك المادة 97 من القانون الأساسى (الدستور)، والتى تنص على أن القانون الأساسى هو الذى يحدد تشكيل المحاكم واختصاصاتها.
وأشار إلى أنه دفع بأحد القضاة الموالين له (والذى ضمه مؤخراً لمجلس القضاء الأعلى ليكون عوناً له وللمحكمة التى شكلها)، لتقديم طعن بهدف إلغاء الجزء الخاص من مرسوم الرئيس الفلسطينى محمود عباس، والقاضى بتعيين النائب الأول لرئيس المحكمة العليا نائباً أولاً لرئيس مجلس القضاء الأعلى،فى سابقة فضائحية تتجاوز القانون، وكل أخلاقيات العمل العام، وتتعدى على صلاحيات السيد الرئيس الممنوحة له حسب القانون، وتقوم بمحاولة وقحة للنيل من حكمة وقانونية مراسيم السيد الرئيس، حيث تتضمن قبول جزء منها (الخاص به)، وتطعن فى جزء آخر إذا لم ينتاسب والمصلحة الشخصية لرئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء، الذى من المفترض أن يكون الحارس الأول على تطبيق القانون وسلامة السلطة القضائية.
وأوضح أن المسؤول الفلسطينى قام بتشكيل هيئة المحكمة التى ستنظر فى موضوعات الطعن المقدمة بناء على رغبته، وتدخل بشكل خارق فى القضية التى تنظر فيها محكمة غير قانونية، وقام بدور القاضى وهو خصم فيها.
وطالب الطيراوى الرئيس الفلسطينى محمود عباس وكل القضاة المحترمين والنزيهين وهم كثر، بوقف هذه المهزلة التى قد تعصف بكل السلطة القضائية وثقة المواطن بها، وضرورة محاسبة الذين يستغلون مناصبهم لأجل مآرب شخصية ومصالح ذاتية، وتقديمهم للعدالة، على حد قوله.