تشارك منظمات العمل الأهلى بالمملكة العربية السعودية بدور كبير فى خدمة المجتمع، خاصة مع ما يتمتع به من صلاحيات واسعة ومساحة كبيرة من التحرك فى وسط المجتمع للتعرف على مشاكله واحتياجاته، والقدرة على تجميع الأموال بيسر وسهولة ودون مساءلة أمنية، فى وقت منع فيه الآخرون.
وتعد المنظمات الأهلية فى المملكة العربية السعودية، فاعلاً أساسياً فى تلبية الاحتياجات المجتمعية وشريكاً أساسياً للحكومة فى دعم الخطط الرعائية والمساعدات الاجتماعية والإغاثية.
ويدعم من ذلك التوجه أن المجتمع السعودى بطبيعته وتركيبته الثقافية والاجتماعية والدينية محب لعمل الخير وتقديم التبرعات والصدقات من زكاة الأموال لمساعدة المساكين والفقراء وأبناء السبيل وعمارة المساجد والتعليم وتدريس القرآن وعلوم الدين، وكذلك إيواء الحجاج من البلدان الإسلامية، ويمثل الوقف الخيرى إحدى أدوات الصرف وتمويل تلك الأعمال الخيرية.
دعم الدولة لجهود العمل الأهلى
شكل دعم العمل الأهلى منهجاً أساسياً ارتبط بالدولة السعودية، ويوضح ذلك اهتمام الحكومات السعودية المتعاقبة بتشجيع إنشاء الجمعيات والمؤسسات الخيرية بشتى أشكالها ونشاطاتها ودعمها مالياً ومادياً وتقديم جميع التسهيلات الضرورية لقيامها واستمرارها بتأدية دورها فى خدمة المجتمع السعودى.
وتأسست الجمعيات الخيرية فى المملكة قبل أكثر من 40 عاما تقريبا، وقدمت طوال هذه السنوات الكثير من الأعمال لخدمة أبناء المملكة من المحتاجين والفقراء، وتقديم الدعم المادى لهم، والقضاء على العديد من المظاهر الاجتماعية السلبية، وتدريب وتأهيل أبناء المجتمع بما يساعدهم فى مستقبلهم الاجتماعى والتعليمى والمهنى، وفى الجانب الصحى والتربوى نجح العمل المدنى السعودى فى إنشاء العشرات من المراكز الصحية ورياض الأطفال، ودور العجزة والمسنين, ومراكز التدريب والمعارض.
وفيما يتعلق بالدعم المالى بدأت الجمعيات الخيرية فى البحث عن سبل استثمارية حديثة تغطى حاجاتها المتنامية وتسند مواردها المالية المعتادة القائمة على التبرعات والاشتراكات، وهناك بعض الجمعيات التى أسست مشاريع وقفية خيرية وأعمالا استثمارية مختلفة لدعم برامجها المختلفة، كما أن بعض المشاريع التى تقوم بها الجمعيات هى فى حد ذاتها إنتاجية وتشكل مصادر دخل جيدة كالمستوصفات الصحية ورياض الأطفال والدورات التدريبية وغيرها.
تنوع نشاطات العمل الأهلى
عكفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة خلال الفترة الأخيرة على وضع تنظيم لتصنيف مجالات وأنشطة الجمعيات الأهلية، من أجل أن تحقق الجمعيات أهدافها ورسالتها عبر مجالاتها المختلفة، وقامت الوزارة برصد أنشطة الجمعيات المختلفة، تمهيدا للتصنيف، وكان الهدف من التصنيف الارتقاء بأداء الجمعيات المختلفة ومنع ازدواجية العمل وتداخل الاختصاصات، من خلال معرفة الفئات المستهدفة من قبل الجمعيات الخيرية والتى تشتمل على العاطلين عن العمل، ومحدودى الدخل، وذوى الإعاقة والمرضى والفقراء والمساكين والأرامل والمطلقات، والمقبلين على الزواج، كما تشمل أصحاب الجنح والمساجين، والأيتام، والمتزوجين والمسنين والصحة والتعليم والأبحاث والخدمات الاجتماعية والبيئة، التنمية والإسكان والحماية والدعوة والإرشاد الدينى، وغيرها من جمعيات النفع العام.
وتضم ايضا المنظمات والأنشطة المتخصصة فى الثقافة والترفيه والتعليم والأبحاث والصحة والخدمات الاجتماعية، والمنظمات التى تعزز وتوفر خدمات المحافظة على البيئة، وبرامج الخدمات للمساعدة فى تحسين وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، وتقديم الخدمات القانونية وتعزيز السلامة العامة، ومنظمات دعم العمل الخيرى والتى تقدم الدعم الإدارى والفنى والبشرى والمالى للعمل الخيرى والتطوعى، ومنظمات الدعوة والإرشاد والتعليم الدينى التى تعمل على غرس ونشر التعاليم والقيم الدينية بين المسلمين وغيرهم، وأخيراً الجمعيات والروابط المهنية والعلمية التى تعزز وتنظم حماية المصالح التجارية والمهنية والعلمية.
وينضم إلى هذه المنظومة الواسعة من جمعيات العمل الأهلى والخيرى الرسمية والخاصة والتى تغطى عشرات المجالات فى داخل المملكة، صحيا وثقافيا وبيئيا وقانونيا وأسريا، المؤسسات والجمعيات السعودية العاملة فى الخارج، حيث نشأ فى المملكة عدد من المؤسسات والجمعيات واللجان الخيرية التى تمارس نشاطاً خيريا "غير ربحى"، وتتركز أنشطتها فى تقديم برامج الإغاثة والإيواء فى مناطق العالم الإسلامى المختلفة وفى الدول التى تتعرض لكوارث وفى المجتمعات الفقيرة، ومن أبرزها "الهيئة السعودية الأهلية للإغاثة والأعمال الخيرية بالخارج".
ضوابط العمل الأهلى
ووضعت وزارة الشئون الاجتماعية بالمملكة، ضوابط مشددة لإدارة المصروفات المالية فى الجمعيات الخيرية المختلفة أبرزها حماية التعاملات المالية فى الجمعيات من أى محاولات لعمليات غسيل الأموال.
وتضمنت الضوابط، التى تم الانتهاء منها فى اللائحة التنفيذية الجديدة والمتوقع تطبيقها خلال الأشهر القادمة إلزام الجمعيات بالاحتفاظ فى مقرها بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية للمتعاملين معها، لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل، وإذا توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه فى أن الأموال أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامى، أو مرتبطة بعمليات غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو أنها ستستخدم فى العمليات السابقة فعليها اتخاذ عدة إجراءات من بينها إبلاغ وحدة التحريات المالية لدى وزارة الداخلية فورًا وبشكل مباشر، وإعداد تقرير مفصّل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة، وتزويد وحدة التحريات المالية به، وتضمنت الضوابط أن تعيّن الوزارة مراجعًا للحسابات أو أكثر للقيام بالأعمال التى تطلبها، كما يشترط على الجمعية أن تزود الوزارة بحسابها الختامى للسنة المنتهية بعد اعتماده من الجمعية العمومية خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.
تطوير العمل الأهلى
وفى إطار مساعى المملكة لتطوير العمل الأهلى، وقع صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة مؤسسة "مسك الخيرية"، فى نهاية يونيو من عام 2016م مع الرئيس المشارك لمؤسسة بيل، ومليندا جيتس الخيريَّة السيد بيل جيتس اتفاقيَّة تعاون لتدريب القيادات السعوديَّة التى تعمل فى المجال الخيري، ونقل أفضل وسائل الحوكمة إلى المؤسسات الخيريَّة فى المملكة العربيَّة السعوديَّة، وتطوير منتجات العمل الخيرى فى المملكة.
دور المرأة والإعلام فى العمل الأهلى
فيما تلعب المرأة السعودية دورا فاعلا فى العمل الأهلى داخل المملكة، خاصة مع تأسيس الجمعيات النسائية التى نجحت فى اقتحام ميادين العمل الخيرى التطوعى، من خلال توظيف باحثات اجتماعيات لزيارة الأسر والمستفيدين, وتدشين دورات أعمال نسائية حرفية لتدريب وتأهيل بعض أفراد الأسر المستفيدة من العنصر النسائى.
ويعتبر الإعلام العام والخاص فى المملكة شريكا حقيقيا فى نجاح مسيرة العمل الخيرى السعودى، نظراً لقدرته على خلق التواصل بين الجمعيات الأهلية وأبناء المملكة من القادرين، وحثهم على تقديم المساعدات المالية والعينية لإخوانهم من المحتاجين.
وبالمثل يؤدى رجال الدين فى المملكة دورهم المأمول والمتوقع فى دفع المواطنين السعوديين إلى التبرع,دون أن يعنى ذلك تغييب دور المختصين فى الدراسات الاجتماعية والنفسية والتقنية والثقافية والإدارية والمالية.
وبشكل عام يتركز نشاط الجمعيات الأهلية الخيرية السعودية فى مجال الأعمال المتعلقة بالبر والزواج والتنمية الأسرية بإجمالى 516 جمعية، وتعمل المملكة قدر المستطاع على تعميق دور العمل الأهلى وتقوية مؤسسات المجتمع والرهان عليه والعمل كذلك على توفير الدعم المؤسسى لهذه المنظمات بالقدر الذى يساعدها على تنمية مواردها الذاتية والتعبئة المجتمعية عبر توسيع منظومة الوقف الإسلامى والصناديق الخيرية وتحفيز آليات التطوع ولا سيما التطوع بالجهد، فمن شأن نشر هذه الثقافة وترسيخ آلياتها أن يتضمن مستويات واسعة من المشاركة المجتمعية القوية وهو ما يوفر ضمان الحد من أى توترات اجتماعية ويساهم فى تعزيز الاستقرار والأمن الاجتماعى.