أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أوامر ملكية خاصة بخفض رواتب الوزراء وأعضاء مجلس الشورى السعودى.
وجاء في الأوامر الملكية وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "تخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20% وتخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15% وتخفض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15%.
وشملت الأوامر الملكية السعودية أيضا: "يخفض المبلغ المقطوع الذي يصرف لعضو مجلس الشورى بنسبة 15 في المائة، والذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات .
ووجهت الأوامر الملكية بـ"إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية (1438 / 1439هـ) ويتحمل الوزير ومن في مرتبته -أو ما يعادلها- المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة
واستثنت القرارات السعودية فئات حيث أمر العاهل السعودية: "اعتمدوا استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، والمشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن من الحكم الوارد في البند (أولاً) من القرار المشار إليه أعلاه، على أن تقوم اللجنة المشكلة بموجب البند (ثاني عشر) من ذلك القرار بوضع الضوابط اللازمة لتحديد العسكريين المشمولين بالاستثناء الوارد في أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه. فأكملوا ما يلزم بموجبه.