لعلها الصدفة وحدها التى جعلت تاريخ وفاة الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر يوافق نفس تاريخ اليوم الذى انفصلت فيه سوريا عن الوحدة مع مصر فى دولة واحدة أطلق عليها الجمهورية العربية المتحدة، ففى الـ28 من سبتمبر، ولكن فى عامين مختلفين وقعا الحدثان.
يعود تاريخ الإعلان الرسمى للوحدة بين البلدين إلى الـ22 من فبراير 1958، بتوقيع ميثاق الجمهورية المتحدة من جانب الرئيسين المصرى جمال عبد الناصر، والسورى شكرى القوتلى، حيث اختير عبد الناصر رئيساً للجمهورية العربية المتحدة، وفقاً للميثاق على أن تكون القاهرة عاصمة للدولة الجديدة.
وفى تطور لحال الوحدة بين البلدين، تم توحيد برلمانى الدولتين عام 1960 فى كيان واحد سمى "مجلس الأمة" وكانت القاهرة أيضاً المقر الرسمى له، ثم ألغيت الوزارات الإقليمية لصالح وزارة موحدة فى مصر.
وفى الثامن والعشرين من سبتمبر وفى مثل هذا اليوم، من عام 1961 أعلنت سوريا انفصالها عن مصر ليطلق عليها "الجمهورية العربية السورية"، فيما احتفظت مصر باسم "الجمهورية العربية المتحدة" حتى عام 1970، وهو العام الذى شهد وفاة الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر.
الإنفصال السورى عن الوحدة مع مصر، قامت به مجموعة من العسكريين السوريين، بدفع ودعم قوى من دول غربية عدة خوفاً على مصالحها فى المنطقة وحتى لا تكون الوحدة عائقًا للتمدد والتوسع الاستيطانى الصهيونى.
أما عن أسباب الانفصال، كما ادعى القائمون عليه وقتها، تعود إلى قيام رئيس الدولة الموحد آنذاك، جمال عبد الناصر بتأميم البنوك الخاصة والمعامل والشركات الصناعية الكبرى وخاصة فى مجالات الغزل والنسيج والأسمنت، ما أدى إلى حدوث نوع من الاستياء والمؤامرات من جانب أصحاب هذه المؤسسات التى تم تأميمها لصالح الدولة.
الوحدة التى جمعت مصر وسوريا، تحت راية واحدة فى دولة موحدة، واجهتها العديد من المعوقات، والتى كانت بذورًا للانفصال فيما بعد، لعل أبرزها فرض مصلحة الجمارك السورية فى الـ9 من يونيو عام 1958، رسوماً على بعض المنتجات المصرية، ما اضطر الرئيس جمال عبد الناصر إلى التدخل، حيث عد هذا الإجراء تحدياً للسلطة المركزية فى الجمهورية العربية المتحدة، قام على أثرها باستدعاء نائبيه السوريين صبرى العسلى وأكرم الحورانى إلى القاهرة، وأصدر بعدها مجلس الوزراء المركزى فى مصر، قراراً يفيد بأن السياسة الاقتصادية فى إقليمى الجمهورية يجب أن ترسمها الحكومة المركزية لا المجالس التنفيذية فى الإقليمين.
ثانى المعوقات التى واجهت الوحدة الوليدة، كانت فى الـ30 من ديسمبر من عام 1959، حينما قدم الوزراء البعثيون استقالاتهم من الحكومة المركزية للجمهورية العربية المتحدة والمجلس التنفيذى للإقليم الشمالى، وهم نائب رئيس الجمهورية ووزير العدل فى الحكومة المركزية أكرم الحوراني، ووزراء كل من الثقافة والإرشاد القومى صلاح البيطار، والإصلاح الزراعى مصطفى حمدون، والشئون الاجتماعية والعمل فى المجلس التنفيذى عبد الغنى قنوت.
الاستقالات جاءت على خلفية تصاعد الخلافات بين حزب البعث السورى والمشير عبد الحكيم عامر، وبعد 4 أيام وعلى أثر الواقعة، تم إعفاء وزير الاقتصاد خليل الكلاس، وهو بعثى أيضاً، من منصبه فى المجلس التنفيذى.
أما عن ملابسات وأحداث الانفصال السورى عن مصر، فكانت وفقاً للسيناريو التالى، مجموعة من الضباط السوريين بقيادة المقدم عبد الكريم النحلاوى مدير مكتب المشير عبد الحكيم عامر قامت بانقلاب عسكرى والانفصال والانشقاق عن الوحدة مع مصر فى دولة واحدة، بمؤازرة ودعم من سفارات عدد من الدول هناك، ناهيك عن رجال الأعمال السوريين الساخطين من قرارات التأميم التى اتخذها عبد الناصر.
قرار الانفصال السورى فوجئ به الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فما كان منه إلا أن أمر بإرسال قوة عسكرية مكونة من ألفى جندى مظلات إلى سوريا لاحتواء هذا التمرد، ولكن مواقف قيادات الجيش فى اللاذقية السورية المؤيدة للمتمردين دفعت عبد الناصر إلى نقض أوامره.
وكان صلاح البيطار وأكرم الحورانى قد أيدا الانفصال عن مصر، وكانا من بين السياسيين السوريين الموقعين على الوثيقة الانفصالية فى الثانى من أكتوبر عام 1961.