حذرت البحرين فى تصريحات لوزير خارجيتها الخميس، من أن إقرار الكونجرس الأمريكى قانونا يتيح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر مقاضاة السعودية، سيرتد على واشنطن نفسها.
وكان الكونجرس أقر الأربعاء قانون "العدالة ضد رعاة الاعمال الإرهابية" (جاستا)، معطلا بذلك "فيتو" الرئيس باراك أوباما الرافض لهذا القانون الذى يراه خطرا على الأمن القومى الأمريكى.
وقال الوزير خالد بن أحمد الخليفة فى تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى، أن "قانون_جاستا، سهم أطلقه الكونجرس الأمريكى على بلاده"، مضيفا "أليس منكم رجل رشيد؟".
وتعد البحرين حليفا مهما للولايات المتحدة فى الخليج، وهى مقر الأسطول الأمريكى الخامس. كما تربط المنامة علاقات وثيقة بالرياض، وغالبا ما تتبع الخطوط العامة لسياساتها الإقليمية والدولية.
وكان أوباما استخدم الجمعة حق النقض "الفيتو" ضد القانون الذى اقره الكونغرس فى وقت سابق. إلا أن مجلسى الشيوخ والنواب اعادا التصويت الاربعاء، فأيد 348 نائبا تعطيل الفيتو الرئاسى فى مقابل 77. وفى مجلس الشيوخ، أيد التعطيل 97 سناتورا من 98.
وندد أوباما بالقرار "الخاطئ" للكونجرس، مؤكدا فى تصريحات صحافية أن ما جرى هو "تصويت سياسى"، وأن القانون "يخلق سابقة خطيرة".
وذكر أوباما بتصريحات لرئيس الأركان جوزف دانفورد ووزير الدفاع آشتون كارتر وصفا فيها القانون بـ"الفكرة السيئة".
ولم تظهر التحقيقات الأمريكية أى تورط للحكومة السعودية فى احداث 11 سبتمبر 2001، والتى راح ضحيتها زهاء ثلاثة آلاف شخص. إلا أن 15 شخصا من اصل 19 خطفوا الطائرات التى استهدفت مركز التجارة العالمى فى نيويورك ومقر وزارة الدفاع "البنتاجون" فى واشنطن، كانوا سعوديين.
وتعتبر الادارة الأمريكية أن القانون من شأنه أن يقوض مبدأ الحصانة التى تحمى الدول (ودبلوماسييها) من الملاحقات القانونية، وقد يعرض الولايات المتحدة لدعاوى قضائية أمام المحاكم فى كل انحاء العالم.
وحذر مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون برينان من أنه ستكون للقانون "تداعيات خطيرة على الامن القومى للولايات المتحدة"، وتبعات على "الموظفين الحكوميين الذين يعملون من أجل بلادهم فى الخارج".
لكن مؤيدى القانون يؤكدون حاجة الضحايا لتحقيق العدالة ويعتقدون أن معارضة ‘دارة أوباما مردها الخوف من ‘ثارة غضب الرياض.
وتشهد العلاقات بين الحليفين التاريخيين تباينات منذ أشهر لاسيما على خلفية التقارب الأمريكى مع إيران، الخصم الاقليمى اللدود للسعودية، إثر الاتفاق بين الدول الكبرى وإيران حول ملفها النووى.