مدد الاتحاد الأوروبى الجمعة لمدة ستة أشهر حتى نهاية أبريل 2017، العقوبات التى تستهدف ثلاثة ليبيين متهمين بـ"عرقلة" جهود السلام فى البلد من خلال دعم بقاء مؤسسات موازية لحكومة الوفاق الوطنى التى تشكلت برعاية الأمم المتحدة.
وتستهدف العقوبات رئيس برلمان طرابلس غير المعترف به نورى أبو سهمين، ورئيس حكومة طرابلس خليفة الغويل، وعقيلة صالح رئيس برلمان طبرق (شرق).وتقضى العقوبات، التى دخلت حيز التنفيذ، بحظر سفر هؤلاء إلى الاتحاد الأوروبى وتجميد أصولهم داخل الاتحاد.
وقال الاتحاد الأوروبي، الذى يمثل 28 دولة عضو، فى بيان إنه "يشعر بالقلق إزاء الوضع فى ليبيا، وخصوصا حيال الأعمال التى تهدد السلام والأمن واستقرار البلاد، وتعيق نجاح الانتقال السياسي" فى هذا البلد.
وكان مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر حذر فى جنيف الثلاثاء من ان ليبيا تواجه "مأزقا سياسيا" و"تطورات عسكرية خطيرة".
وتشهد ليبيا فوضى وانقسامات منذ الاطاحة بنظام معمر القذافى فى 2011 الى جانب تنافس بين سلطتين: حكومة وفاق فى طرابلس تحظى بدعم المجتمع الدولى واخرى فى الشرق لا تعترف بها وتتبع لها قوات مسلحة يقودها المشير خليفة حفتر.