قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، فى بيان لها، إن دولة فلسطين قدمت طلباً لعقد اجتماع الرباعية العربية، اليوم الاثنين، حيث يشارك به وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكى، موضح أنها تتوقع أن يمهد هذا الاجتماع الطريق أمام السفراء العرب فى نيويورك، لبدء مشاوراتهم مع الأطراف المعنية كافة، لتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن يتعلق بالاستيطان الإسرائيلى.
وفى الدورة الأخيرة لاجتماعات المجلس الوزارى العربى التى عقدت فى سبتمبر الماضى، تم الاتفاق على وجوب التحرك الفلسطينى والعربى فى مجلس الأمن بشأن الاستيطان الإسرائيلى فى أرض دولة فلسطين، على أن تقوم الرباعية العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى بالاجتماع من أجل تحديد تفاصيل وآليات هذا التحرك، وفي أعقاب التصعيد الإسرائيلي الأخير.
وبعد خطاب الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى الجمعية العامة للأمم المتحدة الذى أكد فيه على التحرك الفلسطينى والعربي تجاه مجلس الأمن، لاستصدار قرار أممى ملزم بخصوص الاستيطان، وبعد بدء التحضيرات التى يقوم بها مجلس السفراء العرب فى نيويورك بهذا الخصوص، بعد كل ذلك بات ملحاً عقد الرباعية العربية اجتماعها ولتكليف مجلس السفراء العرب ببدء المشاورات.
فى الوقت نفسه، تواصل حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، تماديها فى تنفيذ مخططاتها القمعية والتهويدية ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، وها هى وبحجة الأعياد اليهودية تقدم على إغلاق الضفة بالكامل، وتغلق الحرم الإبراهيمى الشريف أمام المسلمين لمدة 6 أيام، وتفتحه أمام المستوطنين واليهود، ليس هذا فحسب، بل وصادقت الحكومة الإسرائيلية، وحسب ما تناقله الإعلام العبرى مؤخراً، على إقامة مستوطنة جديدة تضم ( 300 ) وحدة إستيطانية، قرب مستوطنة شيلو غرب رام الله، على أن يتم بناء ( 98 ) منها فى المرحلة الأولى، والباقى فى مراحل لاحقة، تشمل أيضاً إقامة منطقة صناعية إستيطانية.
ويأتي هذا القرار ــ وحسب ما يدعيه الإعلام العبرى ــ فى إطار الحلول من جانب إئتلاف نتنياهو لتجاوز مسألة إخلاء عمونا، يشار إلى أن وزيرة العدل عن حزب البيت اليهودي ( اييليت شكيد ) أكدت في مقابلة معها، بأن هذا المشروع غير مرتبط فقط بموضوع عمونا وإخلائها، وإنما هو مشروع إستيطاني تعمل وزارة الحرب الإسرائيلية على الدفع به منذ فترة طويلة، وأن سكان عمونا رفضوا مثل هذه الحلول.
وقال بيان وزارة الخارجية الفلسطينية إن الوزارة "إذ تدين بأشد العبارات التغول الإستيطاني الإسرائيلي، فإنها تؤكد ضرورة وأهمية التحرك الفلسطيني والعربي في مجلس الأمن الدولي حول الإستيطان، عبر الرباعية العربية. وتسعى الوزارة لتكثيف هذا الحراك، الذي يترافق مع حراك عربي في مجلس الأمن خلال شهر أكتوبر الحالي مرتبط بالإستيطان أيضاً، حيث سيستمع المجلس إلى عديد الخبراء الدوليين والفلسطينيين حول الإستيطان، وأثره المدمر على فرص إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة على أساس حل الدولتين".
واعتبر البيان إن إنعقاد الجلسة الإستماعية لمجلس الأمن بشأن الحالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لمناقشة الأوضاع والإستيطان يعتبر تحضيراً لخلق أجواء مناسبة للتفاعل إيجاباً مع الجهود الفلسطينية والعربية الرامية لتقديم مشروع قرار حول الإستيطان.