دعت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة السعودية اليوم الجمعة لوضع نهاية للتمييز "الشديد" ضد الفتيات ولإلغاء القوانين التى تسمح برجم وبتر أطراف وجلد وإعدام الأطفال.وأصدرت اللجنة نتائج مراجعتها لسجل المملكة فيما يخص التزامها بمعاهدة الأمم المتحدة لحماية حقوق الطفل. وتخضع الدول التى صدقت على المعاهدة للمراجعة كل بضع سنوات.
وقال التقرير إن الأطفال فوق 15 عاما يحاكمون مثلهم مثل البالغين ويمكن إعدامهم "لأن المحاكمات تفتقر لضمانات تكفل مراعاة الإجراءات القانونية السليمة وتوفير محاكمة عادلة." وتعرف معاهدة الأمم المتحدة الأطفال بأنهم كل من هم دون الثامنة عشرة من العمر.
وقال جورج كاردونا وهو أحد أعضاء اللجنة فى إفادة صحفية "إمكانية فرض عقوبة الإعدام على الأطفال لا تزال قائمة وهو ما يثير قلقا عميقا...لكن هناك أيضا إمكانية فرض عقوبات وإساءة معاملة بما يشمل التعذيب مثل إمكانية الجلد وتطبيق عقوبات أخرى قاسية بشكل خاص."وقال رئيس اللجنة بنيام مزمور إن اللجنة تلقت تقارير متواصلة عن تطبيق عقوبة الإعدام على من ارتكبوا جرائم وهم دون الثامنة عشرة.
وقال "هذه قضية شديدة الخطورة وهناك أربع أو خمس دول فى العام نربطها بهذه القضية وللأسف السعودية فى الحقيقة واحدة منهم" وقال إن الدول الأخرى هى إيران وباكستان والصين والمالديف.وأدانت اللجنة - المؤلفة من 18 خبيرا مستقلا- الضربات الجوية التى ينفذها التحالف العسكرى الذى تقوده السعودية فى اليمن والتى تقول إنها أسفرت عن قتل وتشويه مئات الأطفال.
ولم يصدر عن الحكومة السعودية رد فعل فورى على التقرير الصادر اليوم الجمعة رغم عدة محاولات من رويترز للوصول إلى مسؤولين للتعليق. وقال كاردونا إن العديد من التوصيات التى جاءت فى التقرير تكررت منذ صدقت الرياض على المعاهدة قبل 20 عاما.
وأبلغ بندر بن محمد العيبان رئيس لجنة حقوق الإنسان السعودية الذى قاد الوفد السعودى فى تحقيق اللجنة إن الشريعة فوق كل القوانين والمعاهدات بما فى ذلك معاهدة حقوق الطفل وذلك وفقا لما ذكره ملخص من الأمم المتحدة عن التحقيق الشهر الماضى. وأضاف أن المملكة لديها الإرادة السياسية لحماية كل حقوق الإنسان وحقوق الأطفال على وجه الخصوص.وقال كاردونا "ما يمثل مشكلة حقيقية هو تفسير السعودية للشريعة فى بعض الحالات بما ينتهك الحقوق التى تحميها المعاهدة."
وانتقدت لجنة الأمم المتحدة تزويج الفتيات فى سن قد لا يتعدى التاسعة من عمرهن وقال كاردونا "سن الرشد تسعة أو عشرة أعوام وهذا يمثل مشكلة خطيرة بالنسبة للفتيات."، وعبر خبراء الأمم المتحدة عن قلق عميق من أن الرياض "مازالت لا تعترف بالفتيات كرعايا لهن حقوق كاملة وتواصل التمييز بشدة ضدهن على صعيد القانون والممارسة وتفرض عليهن نظام وصاية ذكوريا."
وقالوا إنه ينبغى عدم استخدام المواقف المتصلة بالتقاليد أو الدين أو الثقافة لتبرير انتهاك حقهن فى المساواة.وذكروا أنه من بين 47 شخصا أعدموا فى الثانى من يناير 2016 كان ما لا يقل عن أربعة دون 18 عاما.وقال كاردونا إن أربعة أشخاص آخرين على الأقل أدينوا بارتكاب جرائم وهم أطفال ينتظرون الآن تنفيذ حكم الإعدام.
وحث الخبراء السلطات السعودية على "إلغاء كل المواد فى التشريع التى تبيح رجم الأطفال وبتر أطرافهم وجلدهم."