أعلن رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان التونسي) محمد الناصر، أن اعضاء البرلمان وافقوا بالإجماع اليوم الجمعة على خطة تقشف فى المصروفات الداخلية للمجلس، مع الأخذ فى الاعتبار ما يتطلبه البرلمان من تجهيزات لإنجاز أعماله.
وكان النواب التونسيون قد نظروا اليوم، فى الميزانية المخصصة للمجلس لسنة 2017 ووافقوا عليها بالاجماع مع تطبيق خطة تقشف إلى أقصى حد.من جهة أخرى، توقع الديوان التونسى للتجارة أن تبلغ الخسائر المنجرة عن توريد السكر خلال 2017، بما يقدر 226 مليون دينار، ستتحملها الموازنة العمومية، مع الأخذ فى الاعتبار اعتماد التعديل الآلى لأسعار بيع السكر للصناعيين على أساس تطور سعر التكلفة ابتداء من سنة 2017 لتقليص حجم الخسائر المتوقعة.