قال الخبير فى العلاقات الدولية والاقتصاد فى جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فادى السلامين، إن المحكمة الفيدرالية الأمريكية قبلت دعوى قضائية رفعها ضد بنك فلسطين بسبب تسريب أوراق ووثائق شخصية له، مؤكدا أنه يطالب بتعويض مالى قدره 102 مليون دولار أمريكى.
واتهم "السلامين" فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" من واشنطن، اليوم الأحد، بنك فلسطين بالتآمر مع جهاز المخابرات العامة الفلسطينى عبر تسريب وثائق خاصه به لتشويه صورته لأنه ينتقد الرئيس الفلسطينى محمود عباس، مشيرا إلى أنه فتح حساب فى بنك فلسطين منذ 3 سنوات ولم يكن هناك أى مشكلة لكن انتقاده للرئيس أبو مازن دفع جهاز المخابرات الفلسطينية لفبركة قصص ضده مؤكدا ان المخابرات الفلسطينية تقود حملة تشويه ضده عبر تسريب وثائق حصل عليها من بنك فلسطين على مواقع إخبارية.
وأصدر النائب العام الفلسطينى المستشار أحمد براك، قراراً بالحجز التحفظى وفقاً للقانون على أموال شركة "السرينا" العالمية للتجارة والاستثمار والتى تعود ملكيتها لـ" فادى أحمد حسين السلامين".
وقال النائب العام الفلسطينى فى بيان صحفى نهاية مايو الماضى، "إن تقارير اشتباه وردت من الجهات المختصة تفيد بأن شركة السرينا العائدة للسلامين تلقت حوالات مالية من شركة الثريا للاستثمارات والبحوث الممولة من قبل محمد دحلان تقدر هذه الحوالات بأكثر من 2 مليون دولار أمريكى."
وأضاف النائب العام الفلسطينى "السلامين قام بإنشاء وتسجيل الشركة في فلسطين بهدف ادخال اموال مشبوهة"، مشيراً الى أن الشركة لم تمارس أى نشاط تجارى او استثمارى فعلى فى فلسطين منذ انشائها وإنما اقتصرت حركة حساباتها البنكية على تلقى هذه الحوالات من شركة الثريا".