قالت رئيس منتدي تمكين المرأة والشباب بدولة ليبيا سليمة الفاخري أن أطرافا مشبوهة لم تسمها تقف وراء حملة التشوية ضدها وذلك بهدف استبعادها من المشهد وتحجيم دور مؤسسات المجتمع المدني الوطنية في ليبيا
وأضافت الفاخري في بيان رسمي لها اليوم نفت فيه كل ما أشيع حولها، أن جهات مشبوهة قامت خلال المدة الماضية باستخدام عدد من الحسابات والصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي لغرض توجيه تهم لها وشن حملة تحريض شاملة عليها، حيث أفادت بوجود تنسيق بين هذه الأطراف وأنها تمثل جيشا الكترونيا يعمل بشكل منظم يخدم رسالة واحدة مفاده حرق كل من يعارض مشروعهم أو لا يتفق مع مصالحهم التي تتعارض مع رغبات الليبيين وطموحاتهم.
وأشارت الفاخري أن الحملة استندت على تزوير صور مفبركة ومحادثات مزورة على برامج فايبر وواتساب يمكن لأي مبتدئ أن يفبركها بحفظ أي رقم في هاتفه باسم شخصية عامة ووضع صورتها، ومن ثم كتابة ما يشاء بهذا الرقم وكأنه الشخص نفسه، معتبرة أن هكذا أسلوب ابتزاز على الرغم من تصديق البعض له وأعادة نشره من قبلهم دون التثبت، إلا أنه لا يمثل إلا ضعف هذه الجهات وهشاشة حجتها وموقفها في كسب الرأي العام لصالحهم.
وشددت الفاخري على أن كل ما ورد عنها من شائعات هي محض افتراء ولا أساس لها من الصحة لا من قريب أو بعيد، داعية كل من يعرفها إلى التثبت ومراعاة الله قبل إطلاق التهم جزافا أو بناء مواقف على صور مفبركة، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لجأت بشكل رسمي للقضاء ورفعت قضية ضد هذه الأطراف سواء في الدولة التي تقيم بها، أو قضية أخرى لدى قسم الجرائم الالكترونية التابع للأمن الفدرالي لتحديد وتتبع مواقع وعناوين الأجهزة التي تقف وراء هذه الإدعاءات وتروج لها، كما أنها بصدد رفع دعوى رسمية أخرى لدى مكتب النائب العام الليبي بطرابلس لملاحقة هذه الأطراف وجلبها للعدالة.
وفي الختام شددت الفاخري على أن صاحب الحق والحجة الأقوى هو من يتجه للقضاء ولا يخشي ظهور الحقيقة، أما من يدلس ويزور ويفبرك القصص والأخبار ضد الآخرين من خلف الأقنعة في الظلام دون التجرؤ على الظهور العلني، فما هو إلا طرف ضعيف لا تنطلي حيله الرخيصة حتى على الأطفال، منوهة إلى أن القضاء هو الفيصل في هذه المؤامرة، وأن الحق يسظهر ويفضح المتآمرون ولو بعد حين.
اليوم هذه الحملة تهدف الى تشويه سمعتى واستبعادى عن العمل المجتمعى، الذي حرصنا فيه على التزام الحيادية وعدم الانجرار وراء التجاذبات السياسية وحاولنا جمع كافة الأطراف حول مصلحة وطن نشترك فيه جميعا، كما تهدف هذه الحملة الى توجيه الراى العام عن القضايا الاساسية التى قد تكون ضد مصالح بعض الاطراف التى تعمل ضد مصلحة الوطن وذلك بإلهائهم بقضايا مختلقة ومفبركة.
وقد توجهت للقضاء فى الدولة التى اقيم بها وقدمت شكوى ضد ما اتعرض له وضد من عمل على تشويه سمعتى، إضافة الى اننى رفعت قضية منفصلة أخرى لدى المباحث الفيدرالية قسم الجرائم الالكترونية لتتبع كل من ساهم بنشر الشائعة سواء وسائل اعلامية او كانوا أشخاصا أو جهات أو مواقع إلكترونية وبصدد رفع قضية لدى النائب العام فى ليبيا لملاحقة بعض الشخصيات التي تورطت وساهمت بالتشهير، والقذف، وتعريض حياتي وحياة زوجي وأطفالي للخطر.
نثق فى اننا ضحايا خديعة كبيرة هدفها إثارة رأى عام وتغيير وجهة اهتمام الراى العام وتشويه اى نجاح وخاصة للناشطات الليبيات و هى حملة موجهة بتخطيط لانعرف من يقف ورائها حاليا، ولكننا نثق أن القضاء والتحقيقيات ستكشف من هم، ولن نتراجع عن حقوقنا والدفاع عن انفسنا والمطالبة بمحاسبة هولاء المغرضين، وإيقاع أقصى العقوبات عليهم.