أصدر الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن مرسومين، أحدهما بإقالة سامي صرصور من رئاسة مجلس القضاء الأعلى، والآخر بتعيين القاضي عماد سليم لرئاسة مجلس القضاء الفلسطيني الأعلى.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن سجالا وقع بين اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والقاضي سامي صرصور رئيس مجلس القضاء الأعلى، الأمر الذي استوجب على الطرفين عقد مؤتمرات صحفية لتوضيح موقف كل منهما حيال ما ورد عن الآخر من بيانات.
وقال الطيراوي حينذاك :" القضاء الفلسطيني محل احترام وتقدير كبير ، وهيبته موجودة ومتوفرة، والقضاء في مرحلة التحرر الوطني، هو السيد الحاكم ، وكلنا أمامه سواء.
وعرض الطيراوي وثائق بمراسيم رئاسية تم تعديلها بعد صدورها ، خارج إطار القوانين المعمول بها ، وعرض خرقاً لرئيس مجلس القضاء الأعلى سامي صرصور ، في النظر بقضية كانت بين يديه وهو محامي وعندما أصبح قاضياً حكم بذات القضية .
وقال الطيراوي:" أنا جاهز للوقوف أمام القضاء ، بشريطة أن أحاكم أنا وسامي صرصور ، ولن ارضى أن أحاكم في محكمة يكون فيها سامي صرصور قاضياً".