منحت وزارة الداخلية المغربية مهلة لمدة شهر واحد لجميع البرلمانيين الذين نجحوا فى الانتخابات التى أجريت يوم 7 أكتوبر الحالى لتقديم حساباتهم حول أوجه الانفاق للدعم العمومى الذى حصلوا عليه خلال الحملة الانتخابية.. وذلك بالوثائق.
وأكدت الوزارة فى بيان لها اليوم أنه يتعين على رؤساء قوائم الدوائر الانتخابية إيداع جميع الوثائق بمقر المجلس الأعلى للحسابات بالرباط أو بمقار المجالس بالمحافظات حتى يوم 8 نوفمبر القادم .. مزضحة أن هذه الوثائق تضم بيان مفصل يتضمن بالنسبة لكل لائحة ترشيح مصاريف تمويل الحملة الإنتخابية لمرشح ومرشحات اللجنة المعنية .. مع حصر ماتم إنفاقه بمعرفة كل مرشح أثناء الحملة الانتخابية والوثائق المثبتة لصرف المبالغ المذكورة .
ونبه البيان رؤساء القوائم الانتخابية باللوائح المنصوص عليها فى القانون التنظيمى المتعلق بمجلس النواب، التى تنص على تجريد كل نائب من عضوية مجلس النواب فى حال تخلفه عن ايداع بيان بمصارفه الانتخابية أو عدم قيامه بإرفاق الحصر المذكور مدعوما بالوثائق وفى حال عدم استجابته للإنذار الموجه اليه فى هذا الشأن من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.