أكدت الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينة حاكم الشارقة، ورئيسة مؤسسة "القلب الكبير"، رئيسة مؤسسة "نماء" للارتقاء بالمرأة، أن الاستثمار في المستقبل هو استثمار في الإنسان، والاهتمام بكفاءته، وقيمه، وثقافته، وانتمائه للمجموع، ومشاركتهم المبادىء التي تؤسس لعمل الخير، مشيرة إلى أن هذا المفهوم يتسع ليشمل أيضاً رفع المعاناة عن البشر، وتمكينهم، وتحفيز طاقاتهم على الإبداع في العلوم، والمعارف، والفنون، والعمل الاقتصادي والاجتماعي.
وأضافت القاسمي: "أدركت دولة الإمارات مبكراً أنه لا يمكن تحقيق التنمية بدون الاستثمار في العنصر البشري، من أجل الوصول إلى الاستقرار والازدهار، فتمكين الموارد البشرية، من فتيات وشباب وأطفال، من خلال تعزيز قيم المواطنة والانتماء، وأيضاً حقوق المساواة والتوازن بين الجنسين وحماية ذلك بمنظومة قانونية وتشريعة متطورة تستجيب لمتطلبات التطور والانتقال نحو المستقبل بتكاتف أيدي الرجل والمرأة، هو المدخل لبناء مستقبل تغلب فيه الشراكة على التقسيم، والانسجام على التفكك، والتعاون على الصراع. وكفاءة هذه الموارد هي انعكاس لمدى تطور نظام التعليم وآلياته، ومدى تطور ثقافة المجتمع ونظرته تجاه المرأة".
وأضافت: "الجهل آفة اجتماعية، تُفقد صاحبها وسائل القياس والتقييم وأسس التعامل مع الآخر. والبطالة تسبب اليأس وتغذي العداء تجاه الآخر وتؤثر في وحدة المجتمعات وانسجامها. أما السلام فهو ثمرة العلم والاستقرار الاجتماعي، لهذا تم اختيار هذه المحاور للمؤتمر، لتدور جميعها حول شعار المؤتمر "بناء قدرات النساء والفتيات في الشرق الأوسط". والقضية الأساس في هذه المحاور هي البحث عن سبل المساواة في فرص التعليم من خلال بناء نظام تعليمي يتناسب مع الإمكانيات المالية لكافة الفئات الاجتماعية، ونظام اقتصادي يستوعب الخريجين والكفاءات على قاعدة مقياس واحد وهو الكفاءة والمهارة وليس على قاعدة النوع الاجتماعي".
وختمت قرينة صاحب حاكم الشارقة، الشيخة جواهر القاسمي بالتأكيد على أن مؤتمر "الاستثمار في المستقبل"، الذي تعقده مؤسسة "القلب الكبير"، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيسهم في تسليط الضوء على أهمية استكمال مسيرة التنمية بالعالم العربي كمقدمة لتوسيع مساحة العمل اللائق الذي يمكّن النساء من الشراكة في الوظائف، بالإضافة إلى مناقشته للإطار القانوني للوظائف فيما يتعلّق بالنساء وبحقهن في إجازات الحمل والولادة والمساواة في الأجور.
