أقرت قطر التى تستضيف كأس العالم لكرة القدم 2022، والتى واجهت انتقادات على خليفة تعاملها مع العمالة الأجنبية، تشكيل لجنة لفض النزعات العمالية وضمان حقوقهم، بحسب الإعلام الرسمى.
وذكرت وكالة الانباء القطرية أن مجلس الوزراء أقر فى جلسته الأربعاء "الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل"، والذى تم اعداده "فى اطار الحرص على حقوق العمال وتبسيط اجراءات التقاضى فى المنازعات العمالية".
ويتضمن المشروع "إنشاء لجنة أو أكثر بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تسمى +لجنة فض المنازعات العمالية+ وتختص بالفصل على وجه الاستعجال خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اسابيع فى جميع المنازعات الناشئة" عن قانون العمل أو العقود.
وسيرأس اللجنة قاض من المحكمة الإبتدائية، وتضم عضويين من الوزارة. كما سيحق للمتقدمين بشكاوى، استئناف قرارات هذه اللجنة أمام لجنة ثانية يرأسها قاض من محكمة الاستئناف.
وتشكيل اللجنة هو الاحدث ضمن سلسلة خطوات اتخذتها قطر فى الآونة الاخيرة لتحسين اوضاع العمالة الاجنبية، اثر انتقادات واسعة طالتها لاسيما لجهة واقع العاملين فى مشاريع استضافة كأس العالم. وأصدرت الحكومة عفوا لثلاثة أشهر ينتهى فى ديسمبر المقبل، يتيح للعمال المقيمين من دون أوراق قانونية، مغادرة البلاد.
وفى نهاية السنة الجارية يتوقع أن تعلن الدوحة تعديلات منتظرة على نظام الكفالة الذى واجه أيضا انتقادات حادة من منظمات حقوقية دولية للقيود التى يفرضها على حرية السفر وتغيير العمل. إلا أن هذه المنظمات تعتبر الاجراءات القطرية دون المطلوب.
ويقدر عدد العمال الأجانب بزهاء 1,6 مليون، ويشكلون اكثر من 85 بالمئة من مجمل القوة العاملة، بحسب أرقام رسمية العام الماضى.