حذر الاتحاد البرلمانى الدولى من أن الجماعات الإرهابية تشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين وعلى حقوق الانسان وان تلك الجماعات تمارس اتتهاكات ويومية واضحة للعيان ضد حقوق الإنسان فى المناطق التى تسيطر عليها أو تتخذ منها مركزا لنشاطها .
وعلم أن الاتحاد طالب فى مشروع القرار الذى تم الاتفاق عليه لإصداره فى ختام أعمال اجتماعات جمعيته العامة رقم ١٣٥ مساء غد فى جنيف برلمانات العالم بإجراء مراجعة دورية للتشريعات المنظمة لحقوق الإنسان وإيجاد اليات سريعة لرصد أى انتهاكات لحقوق الانسان من جانب السلطات السياسية والأمنية وحماية حقوق البرلمانيين من هذه الانتهاكات.
وأكد مشروع القرار ضرورة العمل على نشر ثقافة الاهتمام بحقوق الإنسان بين البرلمانيين وإعداد وثيقة يتم الالتزام بها مع استمرار التعاون بين الاتحاد البرلمانى الدولى والمنظمات المعنية بحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة وتشكيل لجان لتقصى الحقائق حول انتهاكات حقوق الانسان فى أى دولة من الدول الأعضاء بالإتحاد .
وأوصى بأهمية مشاركة وتمكين المرأة فى العملية السياسية وبناء شراكة بين الرجل والمرأة مع الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص فى المواقع القيادية انطلاقا من اعلان بكين الصادر عام ١٩٩٥ رغم أن المعدل العالمى لشغل النساء بالمقاعد البرلمانية لايزال يمثل نسبة ٢٢٪فقط وليس ٣٠ ٪ كما طالب اعلان بكين إلى جانب أن هناك سبعة برلمانات على مستوى العالم لا توجد بها مقاعد نساء .
وأعرب الاتحاد البرلمانى الدولى عن ارتياحه للدول التى أخذت بنظام الكوتة الانتخابية للنساء ومنها مصر بعد أن اثبتت جدواها وسهلت وصول المراة للبرلمان وشغلها مقاعد أكبر، موضحا أن تمكين النساء والفتيات يعد واحدا من اهم معايير احترام حقوق الانسان .
دعا مشروع القرار إلى محاربة كافة أشكال التمييز والتعصب ضد الأقليات الممثلة داخل البرلمانات واتاحة الفرصة لممارسات برلمانية تسمح للاقلية بالتعبير عن نفسها وتعزيز الشراكة البرلمانية بين القوى الممثلة فى البرلمانات خاصة الدول حديثة العهد بالديمقراطية .
وطالب برلمانات العالم بتبنى استراتيجية التنمية المستدامة التى اعتمدتها الامم المتحدة وإصدار التشريعات التى تحقق أهداف تلك التنمية وتعزيز التعاون الدولى وقيام الدول الغنية بتقديم المزيد من المنح والمعونات والقروض الميسرة للدول النامية للمساهمة فى حل مشاكلها الاقتصادية ورفع معدلات النمو الاقتصادى.
وحذر الاتحاد من استمرار بؤر النزاع المسلح المشتعلة فى عدد من الدول خاصة فى منطقة الشرق الأوسط مطالبا بعدم اللجوء لأى خيارات عسكرية لتسوية هذه النزاعات حفاظا على السلم والأمن الدوليين .
وأكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ورئيس الوفد المصرى فى تصريحات للوفد الصحفى المرافق له أن أعمال هذه الجمعية وجهت العديد من الرسائل الهامة على المستوى الدولى سواء للحكومات أو الشعوب فى مقدمتها أن القضايا المثارة على الساحة الدولية ومنها قضية مكافحة الإرهاب تتطلب التعاون الدولى الجاد لمواجهة هذا الخطر الداهم فى ظل أن البيانات والتصريحات والتعهدات الدولية لا تجد مجالا للتنفيذ فضلا عن دق جرس الانذار أمام الدول الغنية والمنظمات الدولية والاقتصادية والمالية للتعاون إلى الدول النامية لمساعدتها اقتصاديا والتحرك الدولى لمعالجة الأوضاع الانسانية المتدهورة فى بعض الدول وخاصة سو يا.
وأوضح أن الوفد المصرى قام بشرح تفصيلى لحقيقة الأوضاع فى مصر فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان وان ما يثار عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر لا يمت للحقيقة بصله مشيرا إلى أن الوفد المصرى وجد تفهما كبيرا من جانب باقى الوفود البرلمانية خاصة الأوروبية .