نددت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس باستمرار حبس مواطن سعودى كان حكم عليه بالسجن ثمانى سنوات بسبب تظاهره ضد الغارات الإسرائيلية على غزة، وذلك رغم انتهاء مدة عقوبته.
وكان يفترض أن يغادر خالد العمير السجن فى الخامس من أكتوبر، بحسب ما جاء فى بيان للمنظمة التى تتخذ من نيويورك مقرا.
وبحسب المنظمة فان العمير كان ضمن مجموعة تم توقيفها فى يناير 2009 بتهمة التظاهر احتجاجا على الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة. ولا تعترف المملكة السعودية بالحق فى التظاهر.
وبدأ العمير قبل نحو شهر إضرابا عن الطعام للتنديد باستمرار حبسه بحسب هيومن رايتس ووتش التى دعت إلى الإفراج الفورى عنه.
وقالت المنظمة أنها احصت حالات آخرى لسجناء أمضوا اشهرا وحتى سنوات فى السجن بالمملكة بعد انتهاء مدد عقوباتهم.
وقال البيان إن "هذه الاعتقالات التعسفية المطولة نجمت فى الغالب عن أخطاء البيروقراطية" السعودية، منددة بهذه "الانتهاكات للقوانين السعودية والمعايير الدولية فى مجال حقوق الإنسان ".
وكان وزير الخارجية السعودى عادل الجبير قال مرارا إن القضاء السعودى مستقل ويتعين أن يحترم من باقى الدول. وبحسب مدافعين عن حقوق الانسان فان الناشطين فى السعودية عرضة لفترات سجن طويلة ومنع من مغادرة البلاد وتضييقات اخرى.
أما فى مجال حرية التعبير فان السعودية مصنفة فى المرتبة 165 على 180 دولة.ومع ذلك، انتخبت المملكة مؤخرا عضوا فى مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان.
وقال السفير السعودى لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلم أن اعادة انتخاب المملكة فى المجلس ستتيح لها الاستمرار فى مهمتها المتمثلة فى الدفاع عن حقوق الانسان فى العالمين العربى والمسلم.