فى إطار مساعى دولة قطر لإغلاق ملف فضائح اضطهاد العمالة الأجنبية، رضخت الدوحة إلى الضغوط الدولية، وأعلنت السلطات الغاء نظام "الكفيل" وبدء العمل بقانون جديد فى ديسمبر المقبل، وذلك بعد سلسلة من الفضائح بشأن تعرض العمالة الأجنبية فى قطر لاضطهاد ومعاملة قاسية أدت إلى وفاة أعداد كبيرة منهم، أغلبيتهم ممن شاركوا فى بناء إنشاءات مونديال قطر كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
الضغوط الدولية
وفى ظل مخاوف من أن تفقد الدوحة تنظيم كأس العالم 2022، وتعرضها لضغوط دولية لسنوات، سارع النظام القطرى ببدء تطبيق قانون جديد للوافدين، بعدما قام بالغاء "نظام الكفيل" العام الماضى، بعد أن كشفت تقارير وفاة آلافًا من عاملي البناء الأجانب المنحدرين من نيبال والهند وبنجلاديش يعملون في إنشاء الملاعب الرياضية في قطر.
واتهمت جماعات حقوق الإنسان دولة قطر بسوء معاملة العمال الأجانب وتدني معايير السلامة بالنسبة لهم، ونددت منظمات حقوقية وعالمية بمواصلة اضطهاد العمالة الوافدة إليها السنوات الماضية والتقاعس عن تحسين ظروفها بما يتماشى مع المعايير الدولية، وأشارت تقديرات غير رسمية إلى أن أكثر من 4 آلاف عامل أجنبى سيلقون حتفهم بحلول مونديال قطر 2022.
وقالت منظمة العفو الدولية فى تقرير سابق أن أعدادا ضخمة من العمالة الوافدة تكدح في الحر القائظ بأجور زهيدة وأنهم كانوا يعيشون في ظروف غير آدمية، وأنه في كثير من الأحيان تم توظيف العمال عن طريق وكلاء عديمي الضمير في بلدانهم الأصلية الذين يطلبون بعد ذلك سداد القروض ويجدون لهم مواطن عمل بأجور أدنى بكثير مما وعدوهم بها.
اضطهاد عاملات المنازل
وبالإضافة إلى سلسلة فضائح العمالة، تأتى فضيحة اضطهاد عاملات المنازل الأجنبيات في قطر والتى كشفت تعرضهن لاستغلال كبير يصل إلى حد العبودية واجبارهن على العمل وممارسة العنف الجسدي والتعدى الجنسى عليهن.
ومع تزايد الانتقادات وخوفا من أن تفقد دولة قطر تنظيم كأس العالم، أجبر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، على المصادقة فى أكتوبر العام الماضى على قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم على أن يجرى العمل به بدءا من ديسمبر المقبل، ويؤكد على ضرورة توفير الحماية لحقوق العمال ونظم رعاية الجوانب العائلية والإنسانية لهم.
والقانون الجديد يمنح العمال الأجانب العاملين فى البلاد مرونة أكثر بالحركة والسفر ونقل عقود عملهم إلى جهات أخرى، وألغى القانون رقم 21 لعام 2015 نظام الكفالة وعوضه بنظام العقود، كما ألغى "الخروجية" ونص على إنشاء لجنة تظلمات تبحث حالات الاعتراض على "الخروج"، كما أوضح شروط منح الإقامة وإلغائها، وسيدخل القانون حيز التطبيق فى 13 ديسمبر 2016.
القانون الجديد
ويتضمن القانون إمكانية إنهاء التعاقد بين صاحب العمل والعامل حسبما توضحه بنود العقد الموقع بينهما، وبإمكان العامل العودة إلى البلاد إذا غادرها قبل انتهاء فترة سريان عقد العمل، لكن بشرط أن تنتهى مدة العقد الأول أيا كانت فترتها، وذلك حفاظا على حقوق صاحب العمل.
وينص على أنه يجوز للعامل الانتقال إلى عمل جديد بعد انتهاء مدة عقده الأول المحدد المدة، أو بعد خمس سنوات من العمل بالنسبة للعقود غير المحددة المدة، لكن بشرط موافقة الجهة المختصة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية.
ويلغى القانون الجديد "مأذونية الخروج" المسبقة المعروفة اختصارا باسم "الخروجية"، وتعويضها بضرورة إعلام صاحب العمل ثلاثة أيام عمل قبل السفر.وأجاز القانون لوزير الداخلية أو من ينوبه الموافقة على انتقال الوافد للعمل بصفة مؤقتة إلى صاحب عمل آخر فى حال وجود شكاوى بين الوافد للعمل ومستقدمه، بشرط موافقة وزارة العمل.
وأوضحت المادة الثامنة شروط منح الإقامة، أنه يجب على كل وافد للإقامة فى الدولة لأى غرض، أن يحصل على ترخيص بذلك من الجهة المختصة ويلتزم المستقدم بالقيام بإجراءات الترخيص وتجديده، خلال مدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ انتهائه.
كما أضافت المادة رقم 8 أنه على صاحب العمل تسليم الوافد للعمل جواز أو وثيقة سفره بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص أو تجديده، ما لم يطلب الوافد من صاحب العمل كتابة الاحتفاظ له به، على أن يسلمه له عند الطلب.
وحدد القانون شروط إلغاء الإقامة فى حال تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة أو وجود تهديد لأمن الدولة وسلامتها فى الداخل والخارج، ووجود مخالفة أو انتفاء الغرض الذى من أجله تم ترخيص الإقامة.