وقع مجلس الدولة المصرى وهيئة التشريع والإفتاء القانونى بمملكة البحرين مذكرة تعاون قضائى وقانونى تعد الأول من نوعها فى تاريخ مجلس الدولة، بمبادرة من مملكة البحرين، وتم التوقيع اليوم، الأربعاء، فى العاصمة المنامة بمقر الهيئة بين رئيس مجلس الدولة المصرى المستشار الدكتور محمد عبد الحميد مسعود ورئيس هيئة التشريع والإفتاء القانونى المستشار عبد الله بن حسن البوعينين.
ويأتى توقيع المذكرة فى إطار رغبة الطرفين فى توطيد أواصر التعاون القضائى والقانونى بينهما، عن طريق تبادل الخبرات والإثراء الفكرى والمشاركة الفعالة من الجانبين للارتقاء بالعمل القضائى والقانونى على الصعيدين الأكاديمى التدريبى والمهنى التطبيقى.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم أواصر التعاون فى مجال التدريب الأكاديمى ذى البعد التطبيقى لحُسن الإعداد القضائى والقانونى للأعضاء الفنيين من الطرفين، وتسهيل التواصل بين الطرفين للتبادل المعلوماتى والمعرفى فى المجال القانونى، خاصة مجال التدريب، لتحقيق ما يصبو إليه الطرفان من صقل مهارات الأعضاء الفنيين على الصعيد التطبيقى، والارتقاء بمنظومة العمل القانونى والقضائى لدى الطرفين من خلال عقد ورش العمل، والندوات والمؤتمرات ذات الصلة بالواقع التطبيقى التى تمارسه هيئاتنا القضائية العربية.
كما تهدف أيضاً للعمل على نشر الفكر القانونى المقارن، وإنشاء قاعدة معلوماتية قانونية نظرية تطبيقية تهدف إلى نشر الأبحاث والمقالات والتعليقات على الأحكام التى تصدر عن الأعضاء الفنيين البارزين لدى الطرفين.
وتسعى مذكرة التفاهم إلى إنشاء قاعدة معلوماتية إلكترونية (على المدى الطويل) تكون نواة للتواصل اليومى الإلكترونى بين الطرفين حتى يتسنى للأعضاء الفنيين لدى كل منهما مطالعة كافة المستجدات القضائية والمستحدث فى مجال الإفتاء، والتشريعات الجديدة، وذلك بشكل فورى ومباشر حال صدورها، الأمر الذى يحقق التواصل المستمر والتنسيق الكامل فى الاتجاهات القضائية والتشريعية.
من جهته، قال رئيس مجلس الدولة المصرى، المستشار الدكتور محمد عبد الحميد مسعود، إن مبادرة مملكة البحرين، ممثلة فى هيئة التشريع والإفتاء القانونى، لمد جسور التعاون والتنسيق مع مجلس الدولة المصرى يصب فى صالح الطرفين.
وأشاد رئيس مجلس الدولة المصرى بهيئة التشريع والإفتاء القانونى ودورها القضائى والقانونى، لافتاً إلى أن دور الإفتاء القانونى أمر فى غاية الأهمية والخطورة فى ذات الوقت، وعليه يتحدد ما إذا كانت الدولة تسير على هدى من مبدأ المشروعية فى أعمالها وتصرفاتها وفى إطار القانون من عدمه.
وأكد أن مجلس الدولة المصرى وكذلك هيئة التشريع والإفتاء القانونى يمثلان، من خلال اختصاصاتهما عامة وتحديدا ما يتعلق بإبداء الرأى القانونى وإعداد وصياغة التشريعات ومراجعة العقود والمعاهدات الدولية المستشار الأمين على جهة الإدارة، قائلا، "فهما حماة المشروعية وسيادة القانون، وهما المنوط بهما الحفاظ على المصلحة العامة، وفى ذات الوقت هما أيضاً الساهرين على حقوق الإفراد وحرياتهم بما يضمن عدم تعدى جهة الإدارة عليها دون سند قانونى أو مبرر.
وأوضح أن التعاون القضائى والقانونى مع هيئة التشريع والإفتاء القانونى يحتوى على العديد من المبادرات والخطوات التنسيقية، ومن ذلك تدريب المستشارين البحرينيين فى الهيئة وإلحاقهم بالدورات التدريبية المتخصصة التى ينظمها مجلس الدولة بصفة دورية للقضاة والمستشارين.
ولفت المستشار الدكتور محمد عبد الحميد مسعود إلى أن مجلس الدولة المصرى، بخبراته الممتدة وبقضائه الشامخ، يسعده أن يساهم فى نقل خبراته وتاريخه وعلمه إلى أشقائه فى مملكة البحرين ممثلة فى هيئة التشريع والإفتاء القانونى، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعتبر واجباً عليه فى ذات الوقت إدراكاً لدوره الريادى فى مجال القضاء الإدارى والإفتاء القانونى فى الوطن العربى والذى ساهم مجلس الدولة المصرى فى وضع الأسس المتعلقة بمبادئ قضائية وذلك من خلال خبرات مستشاريه الذين باتا محط طلب دائما من مختلف الدول العربية للاستفادة من خبراته الواسعة.
وأضاف المستشار الدكتور محمد عبد الحميد مسعود بقوله، "مجلس الدولة يسعده أن يمد جسور التعاون البناء مع الهيئات القضائية العربية النظيرة فى دول العالم العربى الشقيقة، حيث تأتى فى الصدارة والمقدمة بالنسبة لهذه الهيئات هيئة التشريع والإفتاء القانونى بمملكة البحرين الشقيقة".
وأضاف رئيس مجلس الدولة، "مجلس الدولة وهو فى صدد المضى قدما فى هذا التعاون يسعده فى هذا المحفل أن يخص بالشكر سعادة المستشار عبد الله بن حسن البوعينين رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانونى على جهوده الفاعلة ودفعه لأواصر التعاون القضائى والقانونى بين البلدين الشقيقين، والمتمثل فى مبادرته الكريمة لتوقيع مذكرة التعاون القضائى والقانونى للمضى قدماً بخطوات أكثر فاعلية وإيجابية لتحقيق أكبر استفادة للبلدين الشقيقين".
من جانبه، قال رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانونى المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، إن مذكرة التفاهم المبرمة مع مجلس الدولة المصرى ستفتح آفاقا واسعة للاستفادة من الخبرات العريقة لمجلس الدولة المصرى.
وأكد أن مجلس الدولة المصرى أخذ على عاتقه مهمة تأسيس الدور الاستشارى كمستشار أمين لمؤسسات الدولة من خلال ممارسته لمهام الإفتاء القانونى وإعداد وصياغة التشريعات ومراجعة العقود، حيث يمكن اعتبار مجلس الدولة دون منازع مؤسس لهذا الدور الاستشارى وللقضاء الإدارى بشكل عام فى الوطن العربى وليس فى جمهورية مصر الشقيقة، حيث إن ما انتهى إليه من مبادئ راسخة هى من حددت ووضعت معالم مهمة الدور الاستشارى لكافة الهيئات التى أسست فيما بعد على خطاه فى الدول العربية.
ووجه المستشار البوعينين شكره إلى رئيس مجلس الدولة المصرى المستشار الدكتور محمد عبد الحميد مسعود على دوره الرئيسى المساند لتوقيع مذكرة التفاهم والموافقة على مبادرة هيئة التشريع والإفتاء القانونى للمضى بخطوات طموحة لتعزيز العمل الثنائى بين الطرفين.