قبل حلول الذكرى السادسة لاندلاع ثورة الياسمين منتصف الشهر المقبل، تواجه تونس أزمة كبرى بين الحكومة والعاملين بالقطاعين الحكومى والخاص بسبب سوء الأوضاع السياسية، وأعلن الاتحاد العام التونسى للشغل عن إضراب عام يوم 8 ديسمبر المقبل ما لم تتراجع الحكومة عن خطة لتجميد الأجور فى مشروع الميزانية الجديدة.
وقالت صحيفة الشروق التونسية، إن المفاوضات التى جمعت أمس الجمعة، بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة وفدا حكوميا بوفد من الاتحاد العام التونسى للشغل فشلت فى التوصل لاتفاق بخصوص مسألة صرف الزيادات فى الأجور، وتمسك الطرف النقابى خلال جلسة التفاوض بطلبه المتمثل فى وجوب صرف الزيادة فى الأجور بداية من يناير 2017 فى حين تشبث الجانب الحكومى باقتراحه صرف هذه الزيادات بداية من أكتوبر 2017 مع إضافة مقترح جدولة الزيادات المتعلقة بالأشهر التسعة الأولى من 2017.
وقال الاتحاد فى بيان له إنه سيدعو القطاع الخاص أيضا للإضراب بسبب ما وصفه بتلكؤ فى مفاوضات الرواتب الجارية مع أرباب الصناعة والأعمال، ويطالب الاتحاد الحكومة بالالتزام باتفاقية وقعتها العام الماضى تتعلق بزيادة أجور القطاع العام فى 2016-2017.
وأكد الاتحاد إنه سيمضى قدما فى الإضراب حال عدم تطبيق بنود اتفاقية رفع أجور عاملى القطاع العام، وقد أضرب المحامون ويتوقع أن يبدأ سائقو سيارات الأجرة والمدرسون إضرابا الأسبوع القادم.