تشارك الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى فى مؤتمر تونس الدولى للاستثمار المقرر عقده الثلاثاء والأربعاء 29 و30 نوفمبر الحالى.
وتلقى وزيرة التعاون الدولى كلمة فى الجلسة الثالثة بحضور فاضل عبد الكافى وزير التنمية و الاستثمار والتعاون الدولى التونسى وعدد من الشخصيات الدولية والعربية .
وكانت الحكومة التونسية قد أقرت بعض التسهيلات لتشجيع المستثمرين الأجانب والمتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في بداية 2017.
ويحتوي القانون 36 فصلا، ويهدف لدفع الاستثمار ومنح المستثمرين تسهيلات مغرية عبر التخلي عن الحواجز البيروقراطية وخلق مناخ خصب للمشاريع والأعمال، وتقديم منح وحوافز وضمانات، وإرساء حوكمة الاستثمار من خلال التصدي للفساد وتسوية النزاعات سيما في العقارات.
كما أقر القانون الحماية القانونية للمستثمرين وتبسيط الإجراءات الإدارية، ومنح العديد من الفوائد للشركات المصدرة، وفتح مناخ حر للاستثمار، وكذلك إمكانية منح الجنسية التونسية للمستثمرين الأجانب.
وجدير بالذكر أن المؤتمر يشارك فيه ممثلون عن 72 دولة وأكثر من 1000 شركة.
وأكدت كل من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا وألمانيا والجزائر وقطر والإمارات العربية والمملكة السعودية وبلجيكا مشاركتها في أعمال المؤتمر.
ومن المنتظر أن يتم تقديم 82 مشروعا، تقدر قيمتها بحوالي 17731 مليون يورو تهم 20 قطاعا.
وسيتم عرض 22 مشروعا في قطاع النقل بقيمة 4307 مليون يورو تتعلق بإنجاز ميناء المياه العميقة بالنفيضة (وسط شرقي) بقيمة 880 مليون يورو والطريق السيارة تونس القيروان سيدي بوزيد القصرين وقفصة (وسط – جنوب غربي) بقيمة 480 مليون يورو وطرقات سريعة تربط بين ولايات القصرين وقفصة وسيدي بوزيد وصفاقس وقابس بقيمة 480 مليون يورو بالإضافة إلى مد الطريق السريعة في اتجاه ولاية الكاف (شمال غربي) بكلفة 280 مليون أورو وتوسيع مطار تونس قرطاج الدولي بكلفة 240 مليون يورو وانجاز مترو صفاقس بقيمة 240 مليون يورو.
كما يسجل القطاع الرقمي حضوره بثلاثة مشاريع كبرى باعتمادات بلغت 2696 مليون يورو تهم مشروع تونس الرقمية 2020 بقيمة 2172 مليون يورو ومشروع سمارت تونس بقيمة 500 مليون أورو ومشروع إستراتيجية تطوير الإدارة الإلكترونية بقيمة 24 مليون يورو.
ويتوزع تمويل هذه المشاريع إلى تمويل عمومي بـ8752 مليون يورو لـ46 مشروعا وتمويل عمومي خاص بـ5976 مليون يورو لـــ16 مشروعا وتمويل خاص بـ3003 مليون يورو لــــــ20 مشروعا.