خلت شوارع الخرطوم الأحد من غالبية حافلات النقل العام فيما أغلقت محال أبوابها فى استجابة متفاوتة لدعوة المعارضة إلى إضراب وطنى عام ضد زيادة أسعار المحروقات.
واتت الدعوة إلى اضراب عام لثلاثة ايام بعد اعلان السلطات رفع سعر البنزين والديزل بنسبة 30%، ما ادى إلى ارتفاع اسعار سلع اخرى بينها الادوية.
وبدت ساحات وطرق رئيسية فى الخرطوم ومدينتها التوأم ام درمان مقفرة صباح الاحد، أول ايام الاسبوع، فيما توقف عمل كثير من حافلات النقل العام على ما نقل مراسلو وكالة فرانس برس.
وفيما فتحت مدارس الخرطوم ابوابها فضل كثير من الاهالى ابقاء ابنائهم فى المنزل خشية اندلاع مواجهات بين متظاهرين وقوى الامن.
وقال محمد خالد المقيم جنوب الخرطوم لوكالة فرانس برس "طلبت مدرسة ابنى من الاهل ارسال الفتية الكبار نسبيا فقط. ابنى البالغ خمس سنوات بقى فى المنزل".
وقال أحمد صالح الذى يملك محل بقالة وسط ام درمان "ليس هناك عدد كبير من المارة فى الطرق ما اثر على عملى منذ الصباح".
كما افاد اصحاب مطاعم انهم اوعزوا إلى العاملين لديهم باعداد كمية اقل من الطعام لتوقع تراجع النشاط.
وقال ابراهيم محمد الذى يدير مطعما شمال الخرطوم "هناك تراجع 40% على الاقل. فزبائنى المعتادون يملكون متاجر وكثيرون منهم لم يفتحوا اليوم"، كما "ان بعض العاملين لدى لم يحضروا".
لكن الموظفين الرسميين توجهوا إلى مكاتبهم فى حافلات حكومية.
وخلال العام 2013 اتخذت قرارات مماثلة لخفض الدعم على المحروقات، ما ادى إلى تظاهرات احتجاج اسفر قمعها عن سقوط نحو مئتى قتيل بحسب مجموعات للدفاع عن حقوق الانسان.
وفى خطوة تهدف إلى منع تكرار ذلك استدعت السلطات السودانية خلال الاسابيع الاخيرة اكثر من عشرة اشخاص من زعماء المعارضة محذرة اياهم من أى تحركات احتجاجية. كما حوكم عدد من المتظاهرين بعد اتهامهم بتنظيم تجمعات فى العاصمة.
لكن مجموعات المعارضة الرئيسية دعت رغم ذلك إلى اضراب لثلاثة أيام ابتداء من الأحد.