أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية تعديل التوجه والمسار التنموى فى المنطقة العربية لتكون أكثر انحيازا للفئات والقطاعات الضعيفة والمهمشة وأكثر تركيزا على الفقراء وتمكينا للشباب والمرأة وسعيا حقيقيا لتحقيق الأمن والسلم الاجتماعيين بمختلف أبعادهما السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار أبو الغيط خلال الكلمة التى ألقاها نيابة عنه السفير أحمد بن حلى نائب الأمين العام، أمام الاجتماع الأول لنقاط اتصال الدول العربية المعنية بمجالات التنمية المستدامة والذى بدأ اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة، إلى أن التحديات والصراعات الداخلية والخارجية التى تشهدها المنطقة وكذلك التحديات التنموية الأخرى سواء الاقتصادية أو الاجتماعية والبيئية تؤكد أننا فى أشد الحاجة لتعديل المسار التنموى.
ودعا أبو الغيط إلى ضرورة تحقيق التكامل بين السياسات والبرامج التنموية لتعجيل النمو والإسراع بتحقيق الرفاهية للجميع وتحقيق التوازن بين قطاعات التنمية وبين حقوق الأجيال الحالية والقادمة.
وأشار إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية تعكف حاليا على إعداد مبادرة شاملة تتضمن مخطط للتنمية المستدامة ترفع للقمة العربية القادمة كما تتضمن آليات للمراجعة والتنسيق والمتابعة ورصد التقدم وتبادل الخبرات.
وأضاف أن الأمانة العامة للجامعة تعكف أيضا على إعداد مقترح لإعادة توجيه خطط وبرامج وجهود الأمانة العامة والمجالس والمنظمات العربية ومختلف الكيانات التابعة للجامعة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
وقال أبو الغيط إن هذا الاجتماع يعد الأول منذ صدور خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 كما أنه يأتى تأكيدا للسعى الجاد لوضع تصور لخطة تحرك جامعة الدول العربية فى المجال التنموى وخاصة فى هذه المرحلة الدقيقية والتحولات غير المسبوقة والتحديات الجسام التى تحول دون تحقيق التنمية المنشودة فى الدول العربية.
وأشارإلى ضرورة تبنى أهداف ومبادرات استراتيجية وآليات عربية جديدة وجريئة تحدد أولويات التنمية فى المنطقة العربية وتلبى احتياجات الشعوب.
وقال إن التنمية المستدامة فى الوقت الراهن هى الأولوية الاستراتيجية لعمل الجامعة العربية، مؤكدا على أهمية إنشاء آلية عربية للتنمية المستدامة باعتبارها بداية لخطة عمل أوسع وأشمل ستقوم بها الأمانة العامة فى هذا المجال لدفع جهود الجامعة استراتيجيا لتحقيق ودعم التنمية المستدامة فى المنطقة العربية.
ودعا الدول العربية لاستعراض خططها الوطنية الخاصة بالتنمية المستدامة كبداية أولية لآلية الاستعراض التى سيتم إنشائها لتعزيز الخطة العربية للتنمية المستدامة التى سيتم إعدادها.
يناقش الاجتماع على مدى يومين عددا من البنود تشمل مشروع إنشاء آلية عربية للتنمية المستدامة ومناقشة مشروع خطة عمل الأمانة العامة بشأن متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 على مستوى المنطقة العربية، بالإضافة إلى استعراض الخطط والمراجعات الوطنية للدول العربية فى مجال التنمية المستدامة بهدف تبادل الخبرات العربية البينية.
كما يناقش مقترح النظام الأساسى للجنة الوزارية العربية للتنمية المستدامة من أجل تعزيز التعاون بين الدول العربية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ودعم الجهود العربية فى المجال التنموى من خلال التنسيق مع المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة والجهات الدولية الأخرى بوضع رؤية عربية موحدة لتنفيذ قرار قمة نواكشوط فى هذا الشأن.