استهجن عضو المجلس التشريعى الفلسطينى النائب ماجد أبو شمالة عن كتلة فتح البرلمانية، تدخل حماس السافر فى الشأن الفتحاوى الداخلى لصالح الرئيس عباس من خلال ملاحقة ومنع كل مظاهر التعبير عن الرأى التى يحاول من خلالها كوادر وقواعد فتح التعبير عن رأيهم لرفض مؤتمر المقاطعة الإقصائى بشكله الحالى تنفيذا، كما يبدو، لاتفاق جرى في وقت سابق بين عباس وحماس برعاية قطرية فى الدوحة.
وأشار النائب أبو شمالة، إلى أن حكومة الأمر الواقع فى غزة كانت قد منعت عدد من الفعاليات لكادر فتح فى غزة منها إحياء ذكرى الزعيم الشهيد ياسر عرفات بعد موافقة خطية لكتلة فتح البرلمانية وقامت بسحب الموافقة الخطية قبل تنفيذ الفعالية بيوم واحد فى سابقة خطيرة لم تحدث من قبل وذلك على ما يبدو تنفيذا للاتفاق الذى جرى فى قطر، علاوة عن منعها لمؤتمر صحفى للمرأة أرادت من خلاله التعبير عن رأيها فى مؤتمر الرئيس الفلسطينى محمود عباس الإقصائى.
وأشار إلى أن حماس منعت اجتماعا موسعا ومؤتمرا صحفيا للشبيبة الطلابية فى جامعة الأزهر ومنعت مؤتمرا آخر لكادر فتح فى خانيونس حاول من خلاله أعضاء المؤتمر السادس وكوادر وقيادات فتح في غزة التعبير عن رفضهم للمؤتمر الاقصائى، ولاحقت المؤتمر الذى نظمه أهالى الشهداء والجرحى والأسرى فى محافظة الشمال، كذلك منعت أبناء الشبيبة فى كافة فروع جامعة القدس المفتوحة من عقد مؤتمرات صحفية أو القيام بأى اعتصامات للتعبير عن رفض المؤتمر الاقصائى وقامت بملاحقة كوادر المرأة الفتحاوية أتناء عقدها مؤتمر صحفى فى الاعتصام الأسبوعى للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر فى غزة اليوم الاثنين.
وأكد قيام أمن حماس برفض طلب قدمته لهم كتلة فتح البرلمانية، وذلك لعقد مؤتمر برعاية نواب حركة فتح فى غزة، غدا الثلاثاء، فى مركز رشاد الشوا ليحاصر أمن حماس بذلك كل مظاهر حرية التعبير عن الرأى لكوادر وقيادات فتح فى غزة لافتا، بأن مسؤول الأمن الداخلى لحماس أبلغ النواب بصراحة بأنهم لن يسمحوا فى غزة بأى مظاهر رفض لمؤتمر المقاطعة قبل انتهاء فعاليات مؤتمر عباس فى مدينة رام الله.
وطالب النائب أبو شمالة، نواب المجلس التشريعى الفلسطينى بعدم الصمت على ممارسات قمع الحريات التى تمارسها أجهزة الأمن فى رام الله وغزة بحق المواطنين، وأعرب عن إدانته الشديدة من التدخل السافر الذى يمارس لصالح إخماد أى معارضة لمؤتمر يرى أبناء فتح أنه لا يمثلهم ويقصى معظمهم، معتبرا ذلك تدخل سافر فى شؤون فتح الداخلية واعتداء صارخ على القانون الأمر الذي يشكل خروجا عن الأعراف الوطنية والتنظيمية وتجاوزا سافرا للقانون الفلسطينى.