وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولى اﻷردنية، مع الوكالة الفرنسية للإنماء، اليوم اﻷربعاء، اتفاقيتى قرضين ميسرين بقيمة 132 مليون يورو لدعم الموازنة وتحسين أداء قطاع المياه شمال اﻷردن، .
ووقع الاتفاقيتين وزير التخطيط والتعاون الدولى اﻷردنى عماد نجيب الفاخورى، وعن الوكالة الفرنسية المدير التنفيذى المسؤول عن العمليات فى الوكالة لورينس بريتون مويت.
وقال الفاخورى عقب التوقيع أن القرض اﻷول، الذى تبلغ قيمته 100 مليون يورو، سيكون موجها لدعم الموازنة العامة للأردن، ويأتى استجابة للحكومة من الوكالة الفرنسية لتحسين اﻷداء المالى والتقنى لقطاع البلديات.
وأضاف أن القرض سيصرف على شريحتين: اﻷولى تحول قبل نهاية العام الحالى بقيمة 50 مليون يورو، والثانية بقيمة 50 مليون يورو تحول خلال العام المقبل.. مؤكدا أهمية القرض فى تغطية جانب من الفجوة التمويلية للموازنة.
وأشار الوزير إلى أن اتفاقية القرض الثانى والذى تبلغ قيمته 32 مليون يورو، ستكون مخصصة لمشروع تحسين الحصول على المياه واﻷداء فى توزيعها والتخلص من مياه الصرف الصحى بمحافظة "إربد"، منوها بأنه سيتم إعادة إقراض قيمة القرض لسلطة المياه.
وأكد الفاخورى أن التمويل الذى تقدمه الوكالة الفرنسية للإنماء للمشروع يعد جزءا هاما من استجابة الجهات التمويلية والمانحة للتداعيات الناجمة عن الأزمة السورية على الأردن.. كما يأتى ضمن الالتزامات والتعهدات بموجب مؤتمر لندن الذى عقد فى شهر فبراير الماضى بعنوان (دعم سوريا والمنطقة) لدعم خطة الاستجابة الأردنية وكذلك البرنامج التنموى التنفيذى للحكومة.
وأوضح أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 144 مليون يورو من خلال توفير تمويل ميسر جدا (بحيث يخصص 50 بالمئة على شكل قروض ميسرة جدا من الوكالة الفرنسية للإنماء وبنك الإعمار الألمانى والباقى منح من بنك الإعمار الألمانى والاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبى عمل على توفير منحتين بقيمة 40 مليون يورو للمساهمة فى التمويل الإجمالى للمشروع وسيتم التوقيع على الاتفاقيات الخاصة بهاتين المنحتين قبل نهاية العام 2016. كما سيتم الإعلان والتوقيع فى مطلع العام المقبل 2017 على التمويل المتبقى للمشروع من بنك الإعمار الألمانى.
من جانبهما، أكد السفير الفرنسى لدى اﻷردن دافيد بيرتولوتى، وسفير بعثة الاتحاد الاوروبى فى عمان اندريا ماتيو فونتانا، أهمية القرضين فى تحسين أداء قطاع المياه باﻷردن خاصة فى مناطق شمال المملكة، مشيرين إلى أن الدعم المقدم اليوم يستهدف مساعدة اﻷردن على مواجهة التحديات الاقتصادية والأعباء التى فرضتها استقبال عدد كبير من اللاجئين السوريين، وكذلك استجابة لقرارات مؤتمر لندن.