كشفت صحيفة "اكسبريس" البريطانية أن هناك خطة سرية وضعتها وزارة التنمية الدولية البريطانية لإنفاق 568 مليون جنية استرلينى على مشاريع فى الصومال، على الرغم من مخاطر وقوع أموال المملكة المتحدة فى يد الجمعات الإرهابية أو العصابات الإجرامية .
وذكرت الصحيفة البريطانية - فى تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى اليوم الإثنين - أن لندن سترسل مساعدات إلى الصومال فى السنوات المقبلة على الرغم من اعتبارها "بيئة عمل عالية المخاطر" بطريقة قد تمنع مسؤولى وزارة التنمية الدولية من زيارة المناطق التى سيتم إرسال الأموال إليها لضمان أنها تنفق بشكل صحيح.
كما تظهر الوثائق المسربة أيضا أن عشرات الملايين من الجنيهات سترسل إلى الهند على الرغم من أنها دولة ذات اقتصاد سريع النمو وتمتلك برنامج الفضاء متطور.
وقال النائب العمالى إيان أوستن "سينتاب دافعى الضرائب حالة من الهلع لأن أموالهم ستذهب إلى الإرهابيين، فى الوقت الذى تعانى فيه قوات الشرطة البريطانية من خفض فى ميزانيتها ويفقد بعض أفرادها وظائفهم".
فى المقابل ، أوضح متحدث باسم الحكومة البريطانية أن "وزارة التنمية الدولية تعمل فى بعض أكثر الأماكن خطورة فى العالم، بما فى ذلك الصومال، لأن معالجة الأسباب الجذرية للفقر وعدم الاستقرار يضمن عالما أكثر أمنا وأمانا"، مضيفا أن "العمل فى دول الصراع يحمل دائما خطرا كامنا، ولدينا خطط قوية للتخفيف من ذلك."
ولدى المملكة المتحدة أحد أعلى ميزانيات المساعدات فى العالم - والتى ارتفعت بنسبة 144% فى 10 أعوام - حتى وصلت إلى أكثر من 13 مليار استرلينى فى عام 2014. وتنفق بريطانيا 7ر0% من ثروتها الوطنية فى المساعدات الدولية، بينما تنفق دول أخرى مثل ألمانيا وفرنسا 4ر0% من ناتجها المحلى الإجمالى وتنفق الولايات المتحدة أقل من 2ر0% من ثروتها.
جدير بالذكر أن تنظيم داعش أسس معقل له فى الصومال ونفذ هجمات منتظمة وأقام صلات مع تنظيم القاعدة وحركة الشباب الإرهابية التى كانت راسخة بالفعل هناك.
وفى أكتوبر الماضى ادعى مقاتلو داعش أنهم استولوا على أول مدينة لهم فى الصومال على خليج عدن، بالقرب من مدخل قناة السويس التى يمر عبرها 20% من تجارة العالم.
ويثير انتشار داعش فى الصومال تساؤلات جدية حول جدوى إنفاق المليارات من الجنيهات هناك.