التعاون الخليجى يكلف الكويت بالحوار مع إيران وتطوير المنظمة الدفاعية والأمنية لدول الخليج

اختتم أعمال القمة الخليجية ال37 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي التى انعقدت بالعاصمة البحرينية المنامة بتكليف دولة الكويت، أن تقوم بالرد قريباً على رسالة تسلمتها من ايران في شأن العلاقة بينها ودول الخليج، على أن تخاطب ايران نيابة عن دول المجلس في شأن التطورات الحاصلة بين الجانبين، مع تشديد القمة على ضرورة تطوير المنظومة الدفاعية والأمنية لدول المجلس.

وصدر بيان فى ختام القمة أكد فيه قادة دول مجلس التعاون على ضرورة تحقيق تطلعات أبناء دول المجلس في الاستقرار والأمن، إلى ضرورة تحقيق الاستقرار في المنطقة، امتداداً إلى استحضار معاناة الشعب السوري، وسفك الدماء المتواصل على أيدي النظام وحلفائه، وانتهاكات القانون الانساني الدولي التي ترقى إلى مستوى جرائم حرب تستدعي عقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بغرض تقديم توصيات وفقاً لمسؤولية الجمعية العامة في حفظ السلم والأمن الدوليين، وقرار الجمعية العامة المعنون "الاتحاد من اجل السلام".

واتفق اجتماع القمة مع ماي على اطلاق الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة لتعزيز علاقات أوثق في مختلف المجالات، وتشمل الشراكة الاستراتيجية الجوانب السياسية والدفاعية والأمنية والتجارية، وتعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية ووضع حلول جماعية للقضايا الإقليمية لتحقيق مصالحهما المشتركة في الاستقرار والازدهار.

وأكد قادة دول مجلس التعاون أهمية مواصلة العمل لتنفيذ وتطبيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية التي اقرت في قمة الرياض عام 2015.

وشدد إعلان (الصخير) على أن هذه الرؤية تأتي من اطار متكامل ونهج حكيم للتعاون مع المتغيرات على اساس المحافظة على المصالح العليا لدول المجلس ومنجزاتها ومكتسبات شعوبها، وتحقيق الهدف المنشود في التكامل والوحدة بين دول المجلس في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.

وأشاد القادة بما وصلت إليه دول المجلس من التعاون المشترك في المجال الدفاعي والأمني، مؤكدين ضرورة العمل لتحقيق المزيد من التكامل والتعاون المشترك لتطوير المنظومة الدفاعية والمنظومة الأمنية لدول مجلس التعاون، ليكون دورهما أكثر فاعلية وقدرة على ردع أي اعتداء أو مساس بسيادة دول المجلس.

ونوه القادة بالتمرين الأمني الخليجي المشترك (أمن الخليج العربي 1) الذي استضافته مملكة البحرين في نوفمبر عام 2016 والذي وضع خريطة أمنية متكاملة لدول المجلس، ايماناً بأن أمن الخليج كل لا يتجزأ.

وفي الشأن الاقليمي، اكد القادة ضرورة ان تغير ايران من سياستها في المنطقة، وذلك بالالتزام بقواعد واعراف المواثيق ومعاهدات القانون الدولي، وأكدوا استنكارهم لاستمرار التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس، وادانتهم تسييس ايران لفريضة الحج والاتجار بها واستغلالها.

وطالب القادة ايران بانهاء احتلالها للجزر الاماراتية الثلاث، والاستجابة لمساعي دولة الامارات العربية المتحدة السلمية، بما يهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ونظراً إلى ان التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون يشكل ركيزة رئيسية لدعم الامن والاستقرار.

وفي البيان الختامي للقمة، أكد المجلس الأعلى موقف دول المجلس الثابت في الحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية، ورحب بقرار مجلس حقوق الانسان في ختام دورته 33 (سبتمبر2016م) في جنيف، الذي يدين استمرار الانتهاكات الجسيمة والممنهجة واسعة النطاق في سورية من قبل النظام السوري والميليشيات التابعة له.

كما عبر المجلس الأعلى عن إدانته واستنكاره الشديدين للغارات التي شنتها وتشنها قوات بشار الأسد والدول والتنظيمات الداعمة لها على مدينة حلب، والحصار المفروض عليها، والذي أودى بحياة اعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء، بينهم أطفال وأطباء، وتدمير وخراب للمؤسسات الخدمية فيها، مؤكداً أن هذا العمل الإرهابي يبين عدم جدية النظام السوري في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، ويتنافى مع اتفاق وقف الأعمال العدائية ويخالف القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الانسانية، ويسعى إلى إجهاض المساعي الدولية الرامية للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية.

كما أعرب المجلس الأعلى عن قلقه حيال استمرار عمليات التهجير القسري الممنهج التي يقوم بها النظام السوري ضد بعض مكونات المجتمع السوري والتي ترمي إلى احداث تغيير ديموغرافي في بعض المناطق السورية وذلك لدوافع واعتبارات يحظرها القانون الدولي، مطالباً الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لوقف تلك العمليات، وضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الكاملة لتخفيف المعاناة عن الشعب السوري.

وأكد المجلس الأعلى على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما أكد أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ الكامل غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015).

وعبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره باستضافة دولة الكويت لمشاورات السلام بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة، وما أبداه سمو أمير البلاد خلال لقائه مع الوفود اليمنية المشاركة في المشاورات، من حرص على تهيئة كل الظروف لإنجاح تلك المشاورات، مشيداً بما وفرته دولة الكويت من تسهيلات وامكانات ودعم لتيسير عقدها، كما أشاد المجلس بالجهود التي تبذلها كافة دول المجلس لدعم إنجاح المشاورات.

وأكد المجلس أن تشكيل حكومة انقاذ وطني وما يسمى «مجلس سياسي» في الجمهورية اليمنية بين الحوثيين وأتباع علي عبدالله صالح «خروج عن الشرعية الدستورية المعترف بها دولياً ويضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي».
وجدد المجلس الأعلى حرصه على وحدة العراق وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، ورفضه للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق، معبراً عن دعمه لحكومة العراق في عملية تحرير الموصل مما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) «الإرهابي»، مؤكدا أن عملية تحرير المناطق من سيطرة التنظيم يجب أن تكون بقيادة الجيش والشرطة العراقية وأبناء العشائر من سكان هذه المناطق وبدعم من التحالف الدولي لمكافحة (داعش)، معبراً عن إدانته للجرائم التي ترتكب على أساس طائفي ضد المدنيين في المناطق المحررة.

ووافق المجلس الأعلى على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وفق خطة العمل قصيرة الأجل، والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بدول المجلس.

وأكد المجلس مجدداً قرار دول الخليج باعتبار ميليشيات «حزب الله» بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية، وأن دول المجلس ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن، استناداً إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال المطبقة في دول المجلس والقوانين الدولية المماثلة.

وأعرب المجلس عن بالغ قلقه واستنكاره لإصدار الكونجرس الأميركي تشريعاً باسم (قانون العدالة ضد رعاة الارهاب) «جاستا» والذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي، وخصوصاً مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أن دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأميركي متعارضاً مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية.

وعبر المجلس عن الأمل بأن تتم اعادة النظر في هذا التشريع، لما له من انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، اضافة إلى ما قد يحدثه من أضرار اقتصادية عالمية.

وهنأ المجلس الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بالفوز في الانتخابات الرئاسية، وأكد تطلع الدول الأعضاء إلى تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية، والعمل معاً لما يحقق السلم والاستقرار في المنطقة والعالم.