تعتزم الحكومة التونسية إصدار قانون خاصة ينظم حق اللجوء فى تونس مبنى على حماية حقوق اللاجئين والمنظومة الإنسانية، على أن يحدد القانون من له الحق فى أن يطلق عليه صفة "لاجئ" والتفريق بين مصطلحات "لاجئ" و"لاجئ سياسى" من جهة وبين بين "لاجئ إرهابي" من جهة أخرى.
وقال رئيس فريق العمل بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل التونسية طه الشابى فى تصريحات له على هامش ندوة عقدت بمدينة صفاقس حول المطالبة بالإسراع بإصدار القانون، أن القانون الوطنى لحق اللجوء فى تونس سوف يرى النور فور الانتهاء منه وعرضه على جميع الوزارات المعنية لإبداء الرأى فى شأنه، ليتم بعد ذلك إحالته إلى مجلس وزارى مضيق ثم إلى مجلس نواب الشعب للنظر فيه والمصادقة عليه.
وأضاف أن هناك إرادة سياسية من كافة الحكومات المتتالية بعد سنة 2011 لإصدار هذا القانون، مشيرا إلى أن هذه المسألة مرتبطة بأصحاب القرار وبالأولويات التى تتطلبها المرحلة.
وأوضح أن العمل فى إعداد مشروع هذا القانون بدأ منذ نهاية 2011 وبداية 2012، وكان الهدف منه أن يكون قانونا يحترم حقوق الإنسان والمبادئ الأساسية التى تعنى بمسألة اللجوء خاصة اتفاقية يوليو 1951 والتفريق بين اللاجئ واللاجئ السياسى من جهة وبين اللاجئ والإرهابى من جهة أخرى استنادا لقرارات مجلس الأمن وللمعايير الدولية مع إضافة معايير دولية أخرى وتطويرها خلال إعداد هذا القانون وذلك من أجل حماية حقوق اللاجئ.
وأوضح أن الغاية من وضع هذا القانون تكمن فى المعادلة بين حماية حقوق اللاجئ وحماية المنظومة الإنسانية بصورة عامة، مشيرا إلى أنه سيتم تكريس آليات عادلة تم اعتمادها فى إعداد مشروع القانون لإطلاق صفة لاجئ على الشخص المعنى بالأمر وذلك وفق قانون حماية اللاجئين.