عبرت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب عن انزعاجها من عودة ارتفاع عدد الانتهاكات خلال شهر نوفمبر الماضى مقارنة مع شهرى سبتمبر وأكتوبر، حيث أكدت أنها تلقت 12 حالة تعذيب وسوء المعاملة داخل السجون ومراكز الأمن.
وذكرت فى تقريرها الشهرى "إن المنظمة لا تجد تفسيرا مباشرا لعودة الارتفاع لكن المؤكد أن الأمر يفسر بتواصل ظاهرة الإفلات من العقاب وغياب الرقابة على أماكن الاحتجاز، وتعطيل عمل الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب".
وأوضحت أن بعض الشبان يتعرضون إلى العنف و حجز البعض من الأغراض لكونهم محل شبهات غير مثبتة فى علاقة بالجماعات الدينية المتطرفة. كما أشارت إلى أنه فى العديد من الحالات يتم استدعاء هؤلاء الشباب إلى مراكز الأمن ويقضون الساعات هناك رغم أنه لا توجد أى أدلة ضدهم.
ودعت المنظمة إلى التوقف عن استعمال حالة الطوارئ لاتخاذ إجراءات غير قانونية وغير منصفة فى حق أفراد بدعوى صلتهم بالإرهاب، وقال التقرير إن البعض من عناصر الشرطة "لا يترددون فى الاعتداء على ضحاياهم بصفة وحشية وفى أجزاء حساسة من الجسم"، مضيفة أن ضحايا التعذيب لا يزالون يجبرون على إمضاء محاضر البحث تحت التعذيب.
وأوصت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب بالتحقيق فى حالات التعذيب التى وردت فى تقريرها، ودعت إلى ضرورة فتح محاضر بحث أو تحقيق من طرف النيابة والقضاء فى حالات تعذيب أثناء الإحالة أو التحقيق أو الجلسات، والتوقف عن التنكيل بالموقوفين عبر العقوبات لأسباب واهية مثل السجن الانفرادى أو الإقامة بغرف مكتظة بالموقوفين.
يذكر أن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية فى تونس قد كشفت، فى نوفمبر الماضى، عن تلقيها شكاوى بوجود شبهات تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان داخل مراكز الإيقاف والسجون التونسية خلال السنة الحالية.