أقدمت الأجهزة الأمنية فى رام الله مساء اليوم الأحد، على اقتحام مقر الصليب الأحمر فى رام الله، واعتدت على النواب المعتصمين فيه، وأخلتهم بقوة السلاح، فى مخالفة واضحة وصريحة للقانون الأساسى الفلسطينى وقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، التى تكفل حرية الرأى والتعبير والتجمع السلمى.
واستنكرت "كتلة فتح" البرلمانية فى المجلس التشريعى، فى بيان صحفى، بشدة واقع الانتهاكات التى تم ممارستها بحق النواب المعتصمين سلميًا، مشيرة إلى أن النواب نجاة أبو بكر وجمال الطيراوى وشامى الشامى أعلنوا الاعتصام المفتوح فى مقر الصليب الأحمر، احتجاجا على قرار رفع الحصانة عنهم، لمطالبة الرئيس الفلسطينى بالتراجع عن القرار كونه مخالف للقانون الأساسى الفلسطينى.
وأكدت كتلة فتح البرلمانية، أن قرار رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء من المجلس التشريعى الفلسطينى يشكل انتقاما سياسيا وعدواناً على الإرادة الشعبية، التى هى مصدر كل السلطات، ومساساً خطيراً بالقانون الأساسى، الذى ينص بوضوح كامل على أن صلاحية رفع الحصانة عن أعضاء المجلس التشريعى محصورة فقط بالمجلس التشريعى، المنتخب مباشرة من الشعب، وانتهاكاً للمبادئ الدستورية، وخاصة مبدأ سيادة القانون كأساس للحكم الصالح ومبدأ الفصل بين السلطات، باعتباره بوصلة النظام السياسى لصالح الهيمنة والتفرد بالقرار من قبل الرئيس أبو مازن.
وأوضحت برلمانية فتح، أن أى مراجع لنصوص القانون الأساسى الفلسطينى لن يجد أى نص فى القانون الأساسى يعطى الرئيس صلاحية رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء المجلس التشريعى، مؤكدة على حماية الحصانة البرلمانية من أية مساءلة جزائية أو مدنية، وحظرت التعرض لأعضاء المجلس بأى شكل من الأشكال، كما أنها أكدت على عدم جواز تنازل النائب عن حصانته، وقصرت رفع الحصانة على موافقة ثلثى أعضاء المجلس التشريعى.
وشددت كتلة فتح، فى بيانها على منح السلطة التنفيذية صلاحية رفع الحصانة البرلمانية الدستورية عن أعضاء المجلس التشريعى المنتخب من الشعب من شأنه أن يهدم مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، وأن يقوض النظام السياسى برمته لصالح الهيمنة والتغول الإضافى على السلطة التشريعية والتفرد بالسلطة والقرار، الأمر الذى يكرس الاستبداد وفساد منظومة الحكم.
وطالب نواب كتلة فتح بالآتى
1- ضرورة التحرك الفعلى من قبل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والمثقفين والكتل والقوائم البرلمانية فى المجلس التشريعى والمنظمات الشعبية والأطر الجماهيرية والفعاليات الوطنية، والمنظمات الجهات الدولية والعربية المعنية، لإدانة ووقف هذا الانتهاكات الخطيرة التى استهدفت نواب المجلس التشريعى، إضافة إلى تهديدها السلم الأهلى وانتهاكها لمعايير حقوق الانسان المكفولة بموجب المواثيق التشريعات الدولية والوطنية.
2- تراجع الرئيس محمود عباس عن قراره غير الدستورى وغير القانونى، برفع الحصانة عن عدد من أعضاء المجلس التشريعى، صونًا للمبادئ الدستورية وتجسيداً لمبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، وعدم البناء على قرار المحكمة غير الدستورى، والذى من شأنه أن يُعمّق الانقسامات والتغول على السلطة التشريعية والقضائية من قبل الرئيس، ويهدد السلم الأهلى، فليس من صلاحيات أى محكمة إعطاء تفسيرات مخالفة لمبادئ وروح القانون الأساسى، ووقف العمل بالمحكمة الدستورية، وفتح حوار وطنى مسئول للتوافق على تشكيلها واختصاصاتها.
3- المطالبة بسرعة عقد دورة غير عادية للمجلس التشريعى بهيئته العامة فى الضفة الغربية وقطاع غزة، بطلب من ربع عدد أعضاء المجلس، وفقاً للأصول الإجرائية المبينة فى نظامه الداخلى وبجدول أعمال متفق عليه، لإمكانية السير قدماً ووقف الانتهاكات الجسمية بحق نواب المجلس التشريعى، وضمان إعادة تفعيل عمل المجلس التشريعى ليمارس دورة التشريعى والرقابى، وإعادة الهيبة والوحدة والاستقلالية للجهاز القضائى، وما اعتراه من انقسامات وتدخلات خطيرة ليس آخرها إقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى، ووضع حد لتوظيفه السياسى.
4- حشد كافة الطاقات والإمكانيات واستخدام مختلف أدوات المناصرة والضغط السلمى، لوقف التدهور فى النظام السياسى وحالة الحقوق والحريات، وضمان العمل على إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، والإسراع فى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطنى، وندعو للبدء الفورى بحوار وطنى شامل، بما يكفل العمل على إعادة بناء النظام السياسى بسلطاته الثلاث على أسس دستورية وديمقراطية توافقية تشاركية، والعمل على تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطنى، باعتبار ذلك المخرج الفعال والبناء من الأزمة التى سببها الانقسام للنظام السياسى.
الجدير بالذكر أنه قد جرى منع النواب من الاعتصام فى مقر المجلس التشريعى فى رام الله، بسبب محاصرة أمن السلطة للمجلس ورفض دخول النواب إليه.