أعلن وزير الخارجية السعودى، الأحد، أنه حاول إقناع المشرعين الأميركيين بتعديل قانون يسمح لضحايا اعتداءات الحادى عشر من سبتمبر بملاحقة السعودية قضائيا.
وقال عادل أمام الصحفة إنه أجرى زيارة مطولة إلى الولايات المتحدة، خصوصا "لمحاولة إقناع (المشرعين) بضرورة تعديل قانون جاستا" (قانون العدالة بمواجهة مروجى الارهاب).
واقر الكونغرس نهاية سبتمبر هذا القانون، متجاوزا فيتو من الرئيس الأميركى باراك أوباما، ويتيح "جاستا" لعائلات ضحايا اعتداءات 2001، التى أسفرت عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، مقاضاة حكومات اجنبية فى المحاكم الاميركية، لاسيما السعودية التى كان 15 من منفذى الهجمات الـ 19 من مواطنيها.
ونفت السعودية، الحليف المقرب من الولايات المتحدة، أى ضلوع لها فى تلك الهجمات، وقال الجبير خلال مؤتمر صحافى مشترك مع نظيره الأميركى جون كيرى فى الرياض "نعتقد أن هذا القانون (...) يمثل تهديدا خطيرا للنظام الدولي".
ولم يقتصر الامتعاض ازاء هذا القانون على المملكة، بل إن دولا حليفة عديدة للولايات المتحدة لم تخف قلقها ازاء اعادة النظر بالمبدأ شبه المقدس فى القانون الدولى وهو حصانة الدول.
حتى ان دولا فى الاتحاد الاوروبى مثل فرنسا وهولندا هددت بتشريعات مماثلة ردا على القانون الاميركي، ما قد يتسبب بسلسلة طويلة من الملاحقات القضائية على المستوى الدولى ضد الولايات المتحدة وممثليها فى الخارج من دبلوماسيين او عسكريين.
وقال الجبير إن "الولايات المتحدة، من خلال تقويض هذا المبدأ، تمهد الطريق لدول أخرى لاتخاذ تدابير مماثلة"، معربا عن قلقه من أن يصبح النظام الدولى "محكوما بشريعة الغاب".