تعتزم فرنسا وبريطانيا تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولى يحظر بيع سوريا مروحيات ويفرض عقوبات مرتبطة بالأسلحة الكيميائية.
ويقضى النص الذى حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه الأربعاء بفرض تجميد موجودات ومنع دخول أربعة مسئولين سوريين وعشرة كيانات بينها مركز سورى للأبحاث مرتبط بتطوير اسلحة كيميائية.
ويلزم مشروع القرار الدول الأعضاء فى مجلس الأمن الدولى "بمنع تسليم وبيع ونقل مروحيات أو معدات مرتبطة بها مثل قطع الغيار ... بشكل مباشر أو غير مباشر" إلى الجيش أو الحكومة السورية.
ويمكن أن يحصل تصويت على هذا النص الأسبوع المقبل.
لكن دبلوماسيين أكدوا أن روسيا حليفة النظام السورى ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد النص فى مجلس الأمن الدولى، كما حدث ست مرات حتى الآن منذ بدء النزاع فى سوريا.
ويفيد تحقيق أجرته الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن عددا من وحدات الجيش السورى استخدمت مواد سامة ضد ثلاث قرى فى شمال سوريا فى 2014 و2015.
وأفاد هذا التحقيق ان مروحيات تابعة للقوات الحكومية السورية اقلعت من قاعدتين للجيش السورى ألقت براميل تحوى مادة الكلور على قرى قميناس وتلمنس وسرمين.
وتمنع منظمة حظر الاسلحة الكيميائية التى انضمت اليها سوريا تحت ضغط روسيا فى 2013، استخدام الكلور.
وقال السفير البريطانى فى الامم المتحدة ماثيو رايكروفت إن نتائج التحقيق ستليها "اجراءات مهمة" ضد سوريا. وصرح لصحفيين "سنحاول دفع ذلك قدما مع زملائنا فى المجلس وأن نطرح قريبا مشروع قرار لدراسته".
لكن روسيا ترى أن العناصر الورادة فى التحقيق ليست حاسمة ولا يمكن ان تبرر فرض عقوبات.