قال مدير مكتب الدراسات والسياسات الإنسانية بالمجلس الوطنى للتطوير الاقتصادى الليبى، هانى الترهوني، " إن وجود المهاجرين غير الشرعيين فى مراكز الإيواء يكبد خزينة الدولة الليبية أكثر من 20 مليون دينار سنويًا إعاشة فقط، بالإضافة لمصاريف توفير الأدوية والعلاج والتنقل والمواصلات، والقوة الأمنية التى تقوم بالحراسة فى معسكرات الإيواء".
وأضاف الترهونة، على هامش ورشة عمل «الحماية الصحية للعاملين فى الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، التى أقيمت اليوم، فى طرابلس إن هذه التكلفة تشمل عمليات إنقاذهم فى عرض البحر، بالإضافة لمخاطر احتمالات تعرض العناصر الأمنية للإصابة بالأمراض المعدية التى يحملها المهاجر غير الشرعي، بحسب الصفحة الرسمية لإدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء بـ"فيسبوك".
وأشار إلى أن 550 مهاجرًا غير شرعى لا يزالون فى مراكز الإيواء لم يتم ترحيلهم بسبب عدم تواصل سفارات دولهم مع الجهات المختصة.
حضر الورشة وزير الدولة المفوض لشؤون المهاجرين والنازحين يوسف أبوبكر يوسف، ووزير الدولة للتنمية المجتمعية، وشؤون المرأة أسماء الأسطى، وآمر جهاز حرس السواحل، والموانئ التابع لرئاسة الأركان البحرية عميد عبدالله تومية، ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة الداخلية عقيد طارق شهبون.