جمعية مزيفة مدعومة من "الجزيرة" القطرية تقرصن منظمة "العفو الدولية"

وقعت منظمة العفو الدولية ضحية محاولة تجسس متطورة نادرة من نوعها من خلال جمعية غير حكومية مزيفة تسللت اليها بهدف قرصنتها. واستهدفت جمعية "ضحايا لا صوت لهم" أربع منظمات اخرى ساهمت فى تقرير منظمة العفو الدولية الذى دان التجاوزات المرتكبة بحق عمال مهاجرين فى قطر يعملون فى منشآت مباريات كرة القدم للعام 2022. وكان لدى الجمعية المزيفة التى قدمت نفسها بوصفها "مدافعة عن حقوق الإنسان" كل ما تحتاجه جمعية حقيقية من موقع الكترونى متطور إلى صفحة ناشطة على فيسبوك وحساب على تويتر بالإضافة إلى فريق عمل ناجح بحسب سيرته المهنية على الموقع. ولتأكيد التزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان، أعدت الجمعية التى أكدت ان مقرها موجود فى ليل فى شمال فرنسا، أشرطة فيديو مكلفة، وحصلت على تغطية من قناة الجزيرة القطرية تتحدث عن انجازاتها وأمنت ستة آلاف متتبع على مواقع التواصل الاجتماعيى. ولكن كل ذلك "كان مزيفا"، تقول سابين جانييه المكلفة الدفاع عن منظمة العفو الدولية التى تعرضت لهجوم معلوماتى مع الجمعية الدولية لعمال البناء والخشب والكونفدرالية النقابية الدولية والفدرالية الدولية لعمال النقل والمنظمة الدولية لمناهضة العبودية. وتقول إن هذه الجمعيات تلقت اتصالا من "ضحايا لا صوت لهم" فى مارس قبل نشر تقريرها. وتم تبادل رسائل إلكترونية على مدى أشهر، ولكن الهجوم المعلوماتى جرى فى أغسطس. ويروى مساعد مدير منظمة العفو الدولية جيمس لينش "عندما فتحت ملفا مرفقا بإحدى رسائلهم أضاءت الشاشة وتوقف الجهاز". رصد الجهاز الأمنى فى المنظمة محاولة التسلل وتحرك ومنع حدوث ضرر. وبدأت المنظمة بالتحقيق حول هذه الخدعة. ويقول شريف السيد على المسئول الفنى لدى المنظمة إن "الهجوم كان أكثر تطورا من تلك التى نتعرض لها عادة". ويؤكد خبير الأمن المعلوماتى جيروم بلوا أن "الجهد المبذول فى آلية التسلل كان مفاجئا وتطلب توظيف امكانيات كبيرة لانتحال الشخصية". الاعلانات الكاذبة والطريقة المستخدمة ويطلق عليها اسم الاعلانات الكاذبة (استروتورفنج) تقوم على إزعاج أحد الخصوم أو التسلل إلى جهازه المعلوماتى تحت "ستار قضية نبيلة". وهى وسيلة لا يتقنها غير نحو عشر جهات وفق مدير البحث فى معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية خبير الانترنت فرنسوا برنار هيو. وهذا يطرح سؤال: من يقف وراءها. وعندما توجهت منظمة العفو إلى الحكومة القطرية أكدت الدوحة أن ليس لها أى علاقة بإنشاء أو بأفعال "ضحايا لا صوت لهم". ولم تتلق منظمة العفو جوابا من الإمارات العربية المتحدة التى وصفتها بأنها "مذنب محتمل" لأنها سعت بوسائل مماثلة إلى الإساءة إلى قطر التى تشهد علاقاتها معها توترا. ويقول هيو إنها "قد تكون شركة" مثل شركة البناء والأشغال العامة المتعددة الجنسية (بى تى بي) المشاركة فى بناء منشآت رياضية فى قطر والتى ربما سعت إلى "ارباك" المجتمع المدنى. ويؤكد جيروم بلوا "أيا يكن من أعطى الأمر بذلك، يجب أن ينبه هذا الهجوم المجتمع المدنى إلى مخاطر التجسس المعلوماتى ويدفعه إلى إدراك ما يجرى". ويقول فرنسوا برنار هيو "مع تعمق نضالنا الايديولوجى علينا أن نتوقع هجمات معادية ايديولوجية عبر المسارات المعلوماتية". تمكن "الجيش الإلكترونى السورى" الذى يعتبر تابعا للنظام السورى خلال السنوات الماضية من قرصنة مواقع وسائل إعلام عالمية و"هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية". وحصلت المنظمة على تأكيد فى 2015 من القضاء البريطانى بأن تجسس السلطات البريطانية عليها "مخالف للقانون". ولهذا استثمرت المنظمة كثيرا فى الأمن المعلوماتي، وهو "ما انقذها من الوقوع فى فخ جمعية ضحايا لا صوت لهم" وفق مسئول فريق المعلوماتية لديها.