دعت منظمة العفو الدولية (امنستى) فى تقرير نشر الخميس، الدول التى تزود العراق بالأسلحة إلى فرض "ضوابط أكثر صرامة على عمليات نقل الأسلحة وتخزينها ونشرها"، وذلك منعا لوصولها الى ايدى ميليشيات الحشد الشعبى التى ترتكب بواسطتها "جرائم حرب".
وقالت المنظمة فى تقريرها "قامت الميليشيات شبه العسكرية، التى تضم أغلبية شيعية، وتعمل تحت مظلة +الحشد الشعبي+، بعمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وتعذيب واختطاف آلاف الرجال والفتيان. وواصلت استعمال طيف واسع من الأسلحة والذخائر فى ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولى الإنساني، بما فى ذلك جرائم حرب، أو فى تسهيل ارتكابها، دونما أدنى خشية من العقاب".
واضاف التقرير وعنوانه "العراق: غض الطرف عن تسليح ميليشيات +الحشد الشعبى+" ان هذه الميليشيات "تحتوى مخزوناتها على أسلحة وذخائر مصنوعة فى ما لا يقل عن 16 بلداً، بما فيها أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة وصواريخ وأنظمة مدفعية ومركبات مصفحة صينية وأوروبية وعراقية وإيرانية وروسية وأميركية".
وشدد تقرير المنظمة الحقوقية على ان "الدولة المزودة والسلطات العراقية فى حاجة ماسة لتطبيق ضوابط أكثر صرامة على عمليات نقل الأسلحة وتخزينها ونشرها للحيلولة دون تزويدها للجماعات المسلحة، ومنع وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".