اختتمت لجنة حقوق الإنسان العربية بمقر جامعة الدول العربية، أعمال جلسات الدورة الثانية عشر الخاصة بمناقشة التقرير الأول المقدم من دولة الكويت حول حالة حقوق الإنسان فيها وتقييم مدى امتثال تشريعاتها وسياساتها لأحكام الميثاق العربى لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه عام 2013 وقياس التقدم المحرز فى أعمال هذه الحقوق والحريات.
وشهدت الدورة حوارا تفاعليا على مدار يومين مع وفد دولة الكويت الذى ترأسه السفير جمال الغنيم مندوب دولة الكويت لدى الأمم المتحدة فى جنيف وضم فى عضويته مسؤلين عن كافة الجهات العاملة بدولة الكويت وخصوصا وزارات الداخلية والخارجية والتربية والتعليم والعمل الصحة والأوقاف والعدل، إضافة إلى ممثلين عن هيئات تعنى بالمرأة والطفل وذوى الإعاقة والمجتمع المدنى، وهو ما أثرى جلسات الحوار التفاعلى.
وافتتحت الدورة التى ترأسها الدكتور هادى اليامى رئيس اللجنة، وأشاد فيها بتفاعل دولة الكويت الإيجابى مع اللجنة وحرصها على تقديم تقريرها الأول بما تضمنته من خطوات مهمة فى مجال أعمال حقوق الإنسان لمواطنيها والمقيمين فيها، وهو ما يعكس الإرادة السياسية التى تقف خلف ما تحقق من إنجازات وبين أن مناقشة اللجنة للتقرير تهدف للوصول إلى أقصى درجات الكمال الإنسانى وتطوير التجربة الإنسانية.
وتضمنت جلسة الافتتاح كلمات قدمها كل من السفير أحمد بن حلى بالنيابة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية والدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربى والدكتور أمجد شموط رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والسفير حمد بن راشد المرى مساعد الأمين العام للشئون القانونية فى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد اتفقت هذه الكلمات على تعزيز دور لجنة حقوق الإنسان العربية ووصفته بالموضوعية والمهنية وإبراز التجارب الناجحة للدول العربية فى مجال تعزيز حقوق الإنسان وتلافى جوانب القصور، داعية إلى دعم اللجنة فى ظل الأزمات التى يشهدها عالمنا العربى وتداعياتها المباشرة وغير المباشرة على واقع حقوق الإنسان.
وقام أعضاء اللجنة بطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم حول كافة الحقوق الواردة فى الميثاق والتى برزت من خلال فحص التقرير وتلك التى رصدتها خلال زيارتها للدولة فى إطار من الوضوح والشفافية والحوار التفاعلى بين الطرفين، وفى المقابل قدم الوفد الكويتى إجابات موسعة وعميقة على كافة الاستفسارات والأسئلة المطروحة من اللجنة، إضافة إلى تزويدها بمعلومات إضافية طيلة الجلسات خاصة تلك التى تتعلق بإحصائيات ومعلومات موثقة لم يرد ذكرها بالتقرير، كما طلب وفد الدولة الطرف مهلة لتزويد اللجنة ببعض الردود حول بعض تساؤلات اللجنة، وأبدى تعاون الحكومة الكويتية مع اللجنة فى متابعة ملاحظتها وتوصياتها الختامية وانفاذها على مستوى التشريع والممارسة فى دولة الكويت.
وقد خصصت اللجنة جلسة خاصة للاستماع إلى ممثلين من منظمات المجتمع المدنى العاملة بدولة الكويت، حيث استمعت لهذه المنظمات وما قدمته من ملاحظات وتوصيات حول إعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الميثاق العربى لحقوق الإنسان والتى ترى ضرورة قيام الدولة بمراعاتها فى تشريعاتها وسياساتها وممارساتها.
وتواصل اللجنة خلال الأيام المقبلة عدة جلسات لمناقشة كافة النتائج والملاحظات والتوصيات التى خلصت إليها بناء على الحوار التفاعلى مع الدولة الطرف وإعلام الدولة الطرف بمشروعها واستقبال أى رد منها ثم اعتمادها ونشرها على نطاق واسع وبشكل علنى فى تقرير يصدر عنها، كما ستقوم اللجنة بمتابعة كافة النقاط التى تمت مناقشتها خلال أعمال الدورة للوقوف على تنفيذها من قبل الدولة الطرف خاصة خلال تقريرها الدورى المقبل.
جدير بالذكر أن اللجنة هى الآلية العربية والإقليمية الوحيدة المعنية بدراسة تقارير الدول العربية الأطراف وتقييم مدى إعمالها لحقوق الإنسان فى كافة مناحى الحياة على غرار الآليات الإقليمية وفق إحكام الميثاق العربى.