بدأ قبل قليل، الاجتماع التنسيقى من أجل بلورة رؤية موحدة حول قضايا الهجرة ومكافحة الاتجار فى البشر واللجوء وذلك في مدينة الغردقة.
ويشارك فى الاجتماع مثلى عدد من الدول الأطراف فى عمليتى الخرطوم والرباط بغية متابعة نتائج القمة الإفريقية - الأوروبية حول الهجرة التى عُقدت فى فاليتا يومى 11-12 نوفمبر 2015.
ومع تصاعد الاهتمام العالمى بقضايا الهجرة واللجوء، أخذت الخارجية المصرية بزمام المبادرة ، ودعت إلى عقد الاجتماع التنسيقى لعدد من الدول الإفريقية من أجل بلورة رؤية موحدة حول قضايا الهجرة ومكافحة الاتجار فى البشر واللجوء.
وتأتي هذه الجهود المصرية فى إطار الحرص على تعضيد الموقف الإفريقي قُبيل عقد اجتماع مع الاتحاد الأوروبى فى مالطا خلال النصف الأول من فبراير 2017 حول قضايا الهجرة.
وصرح السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى أن اجتماع الغردقة يهدف إلى متابعة نتائج "خطة العمل المنبثقة عن قمة فاليتا"، وتقييم مدى التقدم المحرز فى تنفيذ ما نصت عليه من تعهدات ومقترحات من وجهة النظر الإفريقية، وتحديد المجالات التى يمكن أن يكون قد شابها قصور عند التنفيذ وسبل معالجة هذا الأمر، بحيث يخرج عن الاجتماع توصيات تتضمن تصوراً متكاملاً حول رؤية الدول الإفريقية فى مجال الهجرة، وهو ما سيتم بحث مع الجانب الأوروبى خلال اجماع كبار المسئولين المقرر عقده فى مالطا يومى 8-9 فبراير المقبل.
وذكر مساعد الوزير للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى أن هذا الجهد ينطلق من حرص مصر على تحقيق الاستفادة المرجوة من "خطة عمل فاليتا" التى اضطلعت مصر بدور محورى فى صياغتها، ونجحت في أن تعكس تطلعات ومحددات الموقف المصري بل والإفريقي من الهجرة، والمتمثلة فى ضرورة تحقيق التوزان بين البعدين الأمنى واللتنموى عند التعامل مع قضايا الهجرة من خلال معالجة الأسباب الجذرية الدافعة للهجرة غير النظامية كمكافحة الفقر والبطالة ودعم إستراتيجيات التنمية فى دول المصدر والعبور، فضلاً عن فتح قنوات للهجرة الآمنة والمقننة باعتبارها أفضل وسيلة للقضاء على الهجرة غير النظامية والقضاء على شبكات تهريب الأفراد والاتجار فى البشر، كما شدد على أن أي تعاون مستقبلي مع الاتحاد الأوروبى وإفريقيا يحب أن يتم فى إطار من تقاسم والإدارة المشتركة لتدفقات الهجرة بما يحقق مصلحة الطرفين بشكل متوازن، وهي المحددات التى سيتم الاستناد إليها فى اجتماع الغردقة من أجل الخروج بتوصيات واضحة بشأن أفق التعاون بين أفريقيا وأوروبا فى مجال الهجرة.