أمر البنك المركزى اليمنى فى عدن جميع البنوك العاملة فى البلاد بعدم التصرف فى أموال المودعين حتى وإن كان ذلك بتوجيهات من مسؤولين أو جهات قضائية فى خطوة تهدف على ما يبدو لمنع الحوثيين من التصرف فى أموال وأرصدة مسؤولين فى الدولة من بينهم الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة فى صنعاء أصدرت قرارا يوم الأحد، بحجز أكثر من خمسة مليارات ريال يمنى (20 مليون دولار) باسم هادى مودعة فى حسابات له ببعض البنوك تنفيذا لحكم محكمة ابتدائية اتهمته وعددا من المسؤولين بحضور قمة شرم الشيخ فى مصر عام 2015 والمطالبة باستمرار الحرب على اليمن وفقا للمحكمة.
وقال المركزى فى تعميم للبنوك "يمنع منعا باتا المساس بأرصدة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المفتوحة طرف جميع البنوك أو تجميدها ونحثكم بعدم التعامل مع أى توجيهات صادرة إليكم من أشخاص أو جهات اعتبارية بما فى ذلك الأوامر الصادرة باسم هيئات قضائية ما لم تعرض مسبقا على محافظ البنك المركزى وتعتمد من قبله."
وأضاف التعميم الصادر يوم الخميس، أن الهدف من هذا القرار هو "الحفاظ على سمعة وتماسك الجهاز المصرفى والحفاظ على حقوق المودعين."
كان هادى أمر فى سبتمبر بنقل مقر البنك المركزى من صنعاء التى يسيطر عليها الحوثيون فى شمال البلاد إلى مدينة عدن الساحلية بالجنوب وعين منصر القعيطى العضو فى حكومته الحالية محافظا جديدا للبنك.