أدان النائب فى المجلس التشريعى الفلسطينى الجبهة الشعبية، جميل المجدلاوى، الملاحقة والاعتقالات التى تقوم بها الأجهزة الأمنية بقطاع غزة، للمواطنين الذين يتظاهرون ضد أزمة الكهرباء.
وقال المجدلاوى فى بيان له اليوم السبت، "أدين بأشد العبارات ما أقدمت عليه أجهزة حماس من قمع وترويع وملاحقة للمتظاهرين". داعيا "قيادة حركة حماس للإفراج الفورى عن المعتقلين ووقف الملاحقات على خلفية التظاهر والمطالبة بالكهرباء فهى ضرورة لحياة المواطنين".
واستنكر قيام حركة حماس بالدعوة وتسيير المظاهرات الخاصة بها، فيما تم منعها عن الناس، مشددا على أن "قطاع غزة ليس مزرعة خاصة لحماس، وجماهير غزة ليسوا توابع لتلك المزرعة".
وأكد أن التظاهر حق وواجب لا يجوز إهماله أو التفريط به، ومن حق الجماهير التظاهر للمطالبة بالكهرباء والسخط على واقعها الراهن والمسئولين عنه.
واقترح النائب الفلسطينى 3 نقاط للحل فى إطار "الحلول العاجلة التى تخفف من معاناة المواطنين وإلى أن تحل مشكلة الكهرباء جذريا"، إذ دعا، أولا، إلى "تحسين أداء إدارة شركة الكهرباء، بما فى ذلك زيادة الجباية التى تقل حصيلتها الآن عن ثلث ما ينبغى أن يجمع وأول خطوات تحسين الجباية تبدأ بإلزام مؤسسات حركة حماس ووزاراتها وبلدياتها بدفع ثمن ما تستهلكه ليتسنى للشركة أن تدفع بعض التزاماتها وما يتوجب عليها أن تساهم فيه من فاتورة الكهرباء".
ودعا ثانيا الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن وحكومة التوافق برئاسة رامى الحمد لله "إلى إعفاء وقود محطة الكهرباء من ضريبة "البلو" وغيرها من الضرائب التى تتذرع بها إدارة الشركة ومرجعياتها لتبرير عجزهم"، وقال فى بيانه "كما أدعو الرئيس والحكومة إلى تيسير فتح الاعتمادات البنكية لتشغيل خط 161 فأنتم المسئولون عن هذا الشعب وأنتم مرجعيته ومن حقه عليكم أن تحسنوا شروط حياته وصموده، فهذا ما ينبغى أن يتقدم على أية اعتبارات أخرى".
وأضاف المجدلاوى "فى ظل تغييب عمل المجلس التشريعى وتعطيل صلاحياته وتعطل عمل باقى الشرعيات والسلطات الرسمية فى قطاع غزة، أدعو كل القوى الوطنية والإسلامية فى القطاع، إلى تحمل مسئولياتها والعمل فورا من أجل الإفراج عن المعتقلين ووقف الملاحقات، وتأكيد حق الناس فى التظاهر السلمى والديمقراطى للمطالبة بالكهرباء وبغيرها من حقوق المواطنين".
ودعا الفصائل والقوى كافة إلى "إيجاد الآليات التى تضمن وصول المحروقات بكاملها إلى محطة توليد الكهرباء ووصول الكهرباء بكاملها إلى المشتركين، وأن تفرض القوى، بكل أشكال النضال السياسى والجماهيري، على المعنيين، الشروع الفورى فى تنفيذ خطوات الحل العاجل والعمل على معالجة الأزمة جذريا فى المستقبل القريب".