نفى تقرير لمخابرات الاتحاد الأوروبي، ضلوع رجل الدين التركى فتح الله جولن المعارض للرئيس رجب طيب أردوغان، فى انقلاب الجيش يوليو 2015 .
وذكر التقرير أن أردوغان كان ينوي القيام بعملية تطهير لقوى معارضة داخل الجيش، قبل محاولة الانقلاب الفاشلة .
ويتعارض ما توصل إليه التقرير المخابراتى الأوروبي، ، مع الرواية الرسمية للسلطات التركية التي تتهم جولن، بتدبير المحاولة من منفاه بالولايات المتحدة.
وطالبت أنقرة السلطات الأمريكية مرارا، بتسليمها جولن، لكن واشنطن طالبت بأدلة واضحة على ضلوعه في محاولة الانقلاب قبل اتخاذ قرار قضائي بشأن ترحيله.
وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا تايمز" البريطانية عن التقرير، فإن محاولة الانقلاب دبرها معارضون لأردوغان ولحزبه "العدالة والتنمية"، داخل مؤسسة الجيش، استباقا لحملة وشيكة توقعوا أن تستهدفهم.
وأفادت الصحيفة أن القرار تم اتخاذه من ضباط يضمون أنصارا لغولن وآخرين متشبعين بالنظام العلماني الأتاتوركي، وعناصر معارضة لحزب العدالة، فضلا عن عناصر وصفها التقرير بالانتهازية، مما يعني أن أمر تنفيذ الانقلاب لم يصدر عن فتح الله غولن نفسه، حسبما أفاد به التقرير .
ويوضح التقرير أن أردوغان كان قد بدأ حملته ضد أنصار جولن والعلمانيين في الجيش منذ 2014، بعدما ظلت المؤسسة العسكرية إحدى آخر معاقل العلمانية في تركيا.
وأشار التقرير إلى أن أنصار غولن عينوا أتباعهم في المناصب العليا في الشرطة والقضاء وغيرها من المؤسسات، وبناء شبكة مكنتهم من التأثير على الوضع في البلاد والسيطرة على أنشطة الرئيس أردوغان، وفقا لمصادر استخباراتية بالاتحاد الأوروبي.
إلا أن الوضع تغير بعد أن بدأ أردوغان عملية تطهير في إدارة الشرطة والدولة العام 2014، وإضعاف منظومة غولن، فضلا عن استهداف المعارضة الأخرى مثل الكماليين ونشطاء المجتمع المدني.
ووفقا لوكالات المخابرات في الاتحاد الأوروبي، فقد تم تنفيذ محاولة الانقلاب العسكرية الفاشلة إثر ورود تقارير عن عملية تطهير بدأت تنتشر في الأيام التي سبقت محاولة الاستيلاء على السلطة في 15 يوليو 2016.
وأشار التقرير إلى أن أردوغان استغل محاولة الانقلاب الفاشلة وحالة الطوارئ لإطلاق حملة واسعة ضد المعارضين لحزب العدالة والتنمية.