تبدأ غدا الأحد، أعمال المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد العام التونسى للشغل، لانتخاب قيادة جديدة له، ولضبط برنامج الفترة المقبلة، وإدخال تغييرات على هيكله، بهدف دعم مشاركة الشباب والمرأة، ومواكبة التطورات الاقتصادية.
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد بوعلى المباركى، فى تصريح اليوم السبت، إن عدد الترشحات للمكتب التنفيذى بلغت نحو 40 ترشحا، يجرى الآن البت فى مدى موافقتها للشروط القانونية، من بينها عشرة ترشحات لأعضاء المكتب التنفيذى الحالى مستوفية الشروط القانونية.
وسيحضر الافتتاح 120 ضيفا من خارج، تونس يمثلون نقابات ومنظمات عمالية دولية وإقليمية، إلى جانب ممثلين للجمعيات والمنظمات التونسية المختلفة، ورؤساء الجامعات الذين رشحوا الاتحاد إلى جائزة نوبل للسلام.
وأشار بوعلى المباركى إلى أنه لم توجه دعوات حضور للأحزاب السياسية أو رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية، حفاظًا على تقليد أرسى منذ مؤتمر جربة 2001 من باب الحفاظ على استقلالية الاتحاد عن السلطة السياسية.
يشار إلى أن الاتحاد العام التونسى للشغل هو منظمة نقابية تونسية تأسست فى عام 1946، وظل الاتحاد المنظمة النقابية الوحيدة على الساحة التونسية بعد الاستقلال، رغم محاولات للخروج عليها وتأسيس منظمات أخرى.
وفاز الاتحاد ضمن رباعى الحوار الوطنى فى تونس بجائرة نوبل للسلام فى عام 2015؛ لإسهامه فى بناء الديمقراطية فى البلاد، بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن على فى عام 2011.
ويتكون رباعى الحوار الوطنى من أربعة كيانات هي: الاتحاد العام التونسى للشغل، والاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وتشكلت اللجنة فى صيف عام 2013، بينما كانت عملية الانتقال إلى الديمقراطية فى تونس تواجه مخاطر، نتيجة اغتيالات سياسية واضطرابات اجتماعية على نطاق واسع.