أصدرت منظمة "أنا يقظ"، التونسية أمس الاثنين، تقريرا كشفت فيه أن 96% من الأحزاب التونسية ترفض الكشف عن مصادر تمويلها ونفقاتها، لافتا إلى أن 8 أحزاب فقط من مجموع 205 أحزاب حاصلة على تأشيرة العمل السياسى، قدمت تقاريرها المالية السنوية إلى دائرة المحاسبات إلى حدود 31 ديسمبر 2016.
والأحزاب الثمانية التى قدمت تقاريرها المالية هى حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، والحزب الليبرالى المغاربى، الذى أصبح فيما بعد الحزب الجمهورى المغاربى، وحزب المحافظين التونسيين، وآفاق تونس، ونداء تونس، والمؤتمر من أجل الجمهورية، والتيار الديمقراطى، وحركة تحرير العمل.
ولفت التقرير الذى نشرته وكالة الأنباء التونسية إلى أن هذا الالتزام الحزبى بالشفافية المالية، الذى لم يتجاوز 4 %، أخفى وراءه عدم التزام أى حزب سياسى من الأحزاب الثمانية بتقديم كافة التقارير المالية طيلة سنوات 2011 و2012 و2013 و2014 و2015، فضلا عن غياب كافة الأحزاب الكبرى عن قائمة الأحزاب الأكثر التزاما بالإفصاح عن مصادر تمويلها وأوجه إنفاقها.
ولاحظ التقرير أن معظم الأحزاب الممثلة فى مجلس نواب الشعب، كحركة النهضة، والوطنى الحر، وحزب العمال، وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، والتيار الشعبى، بالإضافة إلى أحزاب أخرى ناشطة خارج المجلس، على غرار حزب المسار، والحزب الجمهورى، وحزب التحرير، وحركة الشعب، وحركة وفاء، والتكتل الديمقراطى وتيار المحبة.. لم تقدم تقاريرها المالية إلى الدوائر الرقابية حتى31 ديسمبر 2016.
وذكرت منظمة "أنا يقظ" في تقريرها بأن الفصل 27 من المرسوم عدد 87 المنظم لعمل الأحزاب السياسية ينص على أن "يقدم كل حزب تقريرا سنويا يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويله ونفقاته إلى دائرة المحاسبات"، كما تخضع القائمات المالية للحزب السياسى لتدقيق سنوى من قبل مراقب أو مراقبين اثنين يتم اختيارهما من جدول هيئة الخبراء المحاسبين، وذلك حسب قيمة الموارد المالية المتوفرة للحزب، ووفق الفصل 26 من ذات المرسوم.
وينص هذا الفصل أيضا على ضرورة رفع هذا التقرير الرقابى للمعاملات المالية للحزب إلى لجنة يترأسها الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، وبمشاركة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، ورئيس هيئة الخبراء المحاسبين، بالإضافة إلى الوزير الأول (رئيس الحكومة)، هذه اللجنة بدورها تعمل على المصادقة على هذا التقرير أو رفضه.
وقد أكدت المنظمة، فى هذا السياق، أن هذه اللجنة لم تنطلق إلى حد الآن فى العمل بشكل فعلى منذ سنة 2011، فضلا عن أن وزير المالية لم يقم بالمصادقة على المعايير المحاسبية الخاصة بالأحزاب السياسية منذ 2011.
يشار إلى أن العقوبات المفروضة على الأحزاب الرافضة للكشف عن تقاريرها المالية أو غير المصادق على تقاريرها المالية تتراوح بين رسالة تنبيه ممضاه من قبل الوزير الأول قصد إزالة المخالفات المرتكبة، أو تعليق نشاط الحزب، أو حتى حله، إذا تمادى فى ارتكاب المخالفة.