وافق مجلس الوزراء العراقى برئاسة حيدر العبادى على دعم وتشجيع الصادرات من خلال إلغاء القرارات والأوامر والتوجيهات الصادرة عن مجلس الحكم المنحل أو لجنة الشؤون الاقتصادية أو أى جهة حكومية تمنع تصدير المواد خارج العراق عدا المستندة إلى قوانين نافذة، وإلغاء القيود المالية الحالية على التصدير وتخويل البنك المركزى وضع الضوابط الخاصة بالتصدير حسب ما تقتضيه المصلحة العامة وقيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة بتقديم مقترحاتها إلى لجنة الشؤون الاقتصادية لمنع تصدير المواد التى تراها ضرورية خلال مدة اقصاها 30 يوما.
وأقرت الحكومة العراقية، خلال جلسة إضافية، اليوم الخميس، استكمالا للاجتماع الأسبوعى للحكومة يوم الثلاثاء الماضى، توصيات الاجتماع التداولى بشأن ملف استرداد أموال العراق فى الخارج، وقررت تشكيل فريق فنى متخصص من الجهات المعنية لاسترداد اموال العراق بالاستعانة بالخبرات الدولية.
كما وافقت على مشروع نظام فروع الشركات الأجنبية إضافة الى تخويل وزير المالية بالوكالة صلاحية التوقيع على الاتفاقية الإطارية لضمان القروض فى إطار القرض المالى الألمانى.
وأقر مجلس الوزراء العراقى أيضا بناء مخيمات للنازحين، ووجه بإلزام الوزارات كافة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمعادن- شركة الوزراء لنصب منظومات توليد طاقة شمسية تعمل فى النهار وحسب حاجة الدائرة المعنية لتغطية جزء من حاجتها.
من جهة أخرى بحث وزير التخطيط وزير التجارة العراقى سلمان الجميلى مع السفير الرومانى ببغداد لاكوب بردا آفاق التعاون الاقتصادى والتجارى وتوريد القمح للعراق.
وقال الجميلي، خلال اللقاء، إن العراق حريص على التواصل وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وتفعيل اللجان والاتفاقات المشتركة.
ولفت إلى أن الوزارة تسعى إلى تذليل الصعوبات لمساهمة الشركات الرومانية فى المناقصات التى تجريها الوزارة لتوريد القمح والتعاون فى مجال الجرارات الزراعية.
من جانبه، أشار السفير الرومانى إلى حرص بلاده على توريد القمح للعراق بدون وسيط بالإضافة إلى تطوير العمل الثنائى المشترك.. مشيرا إلى أن العراق يرتبط مع رومانيا باتفاقيات تجارية للتعاون الاقتصادى والعلمى واتفاقية للتجارة طويلة الأمد منذ عام 1975 واتفاقية لتطوير التجارة والتعاون الاقتصادى.