طالب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، جامعة الدول العربية على إنهاء تجميد عضوية دمشق، مع اقتراب انعقاد القمة العربية في الأردن نهاية شهر مارس القادم.
وقال لافروف بعد مشاركته في منتدى التعاون العربي- الروسي في أبو ظبي : إن إبقاء دمشق خارج منظومة الدول العربية لا يساعد جهود السلام.
وأضاف: أريد أن أذكر بأن عدم تمكن الحكومة السورية، وهي عضو يتمتع بالشرعية في منظمة الأمم المتحدة، من المشاركة في محادثات جامعة الدول العربية، لا يساعد الجهود المشتركة .و يمكن للجامعة أن تؤدي دوراً أكثر أهمية وأكثر فاعلية لو كانت الحكومة السورية عضواً فيها .
فيما قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ردا على لافروف : أن الأمر عائد الى الدول الأعضاء وأن هذا ليس مطروحاً حالياً وربط عودة دمشق بالحل السياسي.
وأشار أبو الغيط إلى أن مسألة عودة دمشق لشغل مقعدها «قرار خاضع لإرادة الدول الأعضاء. إذا نوقش هذا الأمر على مستوى اجتماعات الخارجية او على مستوى الأمانة العامة، فإن الجامعة العربية ستنفذ القرار».
ورأى على رغم ذلك أن الوضع السوري ما زال يتسم بـ السيولة ، وما زال النقاش السياسي للتسوية لم يستكمل بعد ، وأكد أن هذا الأمر ليس مطروحاً حالياً.
وكانت الجامعة العربية قد جمدت عضوية دمشق العام 2011. وبقي مقعدها شاغراً في كل الاجتماعات العربية.
من جهة أخرى فشلت روسيا في إقناع أعضاء مجلس الأمن بإقرار البيان الختامي لمؤتمر آستانة، في بيان صدر عن المجلس .
وصدر البيان بعدما ووجهت روسيا من الأعضاء الغربيين في المجلس، الى جانب مصر، حيث خفض مستوى اللغة التي أعدتها للبيان من إقرار الى ترحيب بنتائج مؤتمر آستانة.
الى ذلك، قال خبراء قانونيون سوريون إن المسودة الروسية لدستور سوريا الجديد ، يعني بقاء بشار الأسد رئيساً الى نهاية ولايته وقائداً للجيش السوري و التنظيمات المسلحة الأخرى مع احتمال ترشحه لولاية أخرى عام 2021، في مقابل إعطاء صلاحيات تنفيذية أكبر لرئيس مجلس الوزراء وأخرى تشريعية لـ مجلس الشعب وأـكبر لـ جمعية المناطق التي تتضمن حكماً ذاتياً للأكراد ، إضافة الى تخلي الأسد عن سلطته التشريعية والقدرة على إصدار قوانين خارج انعقاد البرلمان، وترؤسه مجلس القضاء الأعلى وتشكيل المحكمة الدستورية العليا المعدل دورها. كما أن المسودة تضمنت اقتراح محاصصة طائفية على مستوى كبار الموظفين في الحكومة ، إضافة الى إشارة تطبيع مع إسرائيل ، لدى إسقاط خيار الحرب من طريقة استعادة الأراضي المحتلة وفتح الباب أمام تعديل الحدود الدولية في حال جرى ذلك باستفتاء عام.