رحبت جامعة الدول العربية بقرار محكمة العدل الدولية، عقب جلستها المنعقدة أمس، بتأكيد اختصاصها فى الفصل فى قضيه ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية كينيا.
وأثنى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، على هذه الخطوة الهامة التى ستمكن المحكمة من الشروع فى البت فى الدعوى المقامة من الصومال فى أغسطس 2014 لترسيم حدودها البحرية مع كينيا فى المحيط الهندى وتحديد المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما.
كما أشاد أبو الغيط فى بيان اليوم بالتزام الحكومتين الصومالية والكينية بالاحتكام إلى قواعد القانون الدولى فى تسوية الخلاف القائم بين الدولتين حول هذه المسألة، مؤكدا أن الصومال وكينيا دولتان جارتان صديقتان تربطهما علاقات تاريخية وأواصر حسن جوار ممتدة، وعبر عن أمله فى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من الجهد فى اتجاه تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين، بما فى ذلك فى مجال تعزيز تعاونهما الاقتصادى والاستفادة من مواردهما الطبيعية.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم الأمين العام الوزير المفوض محمود عفيفى أن أبو الغيط أعرب بهذه المناسبة عن تقديره للدعم الذى قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة للصومال فى هذه القضية، مؤكدا التزام الجامعة العربية بمواصلة دورها لحشد وتنسيق الدعم العربى للصومال ومساندة حكومتها ومؤسساتها الدستورية فى تثبيت دعائم الأمن والاستقرار فى ربوع البلاد، مع إشادة الأمين العام فى هذا الصدد بالعملية الديمقراطية التى تسير فيها الصومال حاليا والاستحقاقات الدستورية التى تم إنجازها حتى الآن والتى ستتكلل الأسبوع القادم بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.