تحديد 30 يناير من كل عام يوم عالمى لفلسطينيو الخط الأخضر

شاركت دائرة شئون المغتربين فى منظمة التحرير الفلسطينية فى اجتماعات ضمت ممثلين عن مؤسسات فلسطينيو الداخل (فلسطينيو عرب 48) مع قادة فصائل العمل الوطنى فى الأراضى المحتلة عام 1967، واتفق على اعتبار يوم الـ30 من يناير يوما عالميا لدعم حقوق الشعب الفلسطينى فى الداخل المحتل عام 1948.

وقالت مصادر فلسطينية بالقاهرة لـ"انفراد"، بمناسبة هذا اليوم، إنه وسط الهجوم الشامل الذى تشنه حكومة الاحتلال والتطرف والتمييز العنصرى برئاسة بنيامين نتانياهو على كل رموز ودلالات الوجود الفلسطينى على أرض الوطن، وفى سياق محاولاتها المحمومة لقمع الانتفاضة الشعبية العارمة، وما أكدته تلك الانتفاضة من مظاهر وحدة وتضامن وتساند كفاحى بين مختلف قطاعات الشعب الفلسطينيى، تواصل هذه الحكومة المتطرفة هجمتها على الحقوق والمكتسبات السياسية والمدنية لأبناء الشعب الصامد على أرض آبائهم وأجدادهم فى الجزء المحتل من الوطن عام 1948.

وأقدمت حكومة نتانياهو مؤخرا، مدعومة بمختلف أطراف "المؤسسة الصهيونية" الحاكمة (حكومة وكنيست ومؤسسات أمنية وجهاز قضائى) على إغلاق ومصادرة أملاك عشرات الجمعيات الخيرية والاجتماعية والصحية والتعليمية، إلى جانب ذلك تتواصل حملات التحريض على قادة الجماهير العربية فى الداخل بما فى ذلك النواب المنتخبون ورؤساء وقادة الأحزاب والمجالس البلدية والمحلية، كما يستمر تنفيذ مخطط "برافر" للتطهير العرقى فى النقب، إلى جانب استمرار شتى اشكال التمييز والإجحاف فى مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والخدمية كما تثبت ذلك الإحصائيات الصادرة عن الجهات الرسمية الإسرائيلية.

وأوضحت المصادر أن هذه الإجراءات العنصرية الإسرائيلية ليست مجرد ردة فعل انتقامية أو عارضة بسبب موقف سياسى معين لهذا الطرف أو ذاك، بل هى جزء لا يتجزأ من عملية تحول إسرائيل رسميا إلى دولة تمييز عنصرى Apartheid، وهى عملية محكومة بأن تتسع وتشمل كل مكونات شعبنا فى الداخل، وتجد ترجماتها اليومية فى التنكر للحقوق الوطنية للشعب الفلسطينى، وفى استكمال إجراءات التمييز العنصرى ومصادرة الحقوق السياسية والمدنية لهذا الجزء العزيز من شعبنا الباقى فى الأراضى المحتلة عام 1948.

من هـم فلسطينيو الـ48 فلسطينيو 48 هم سكان فلسطين الذين لم ينزحوا عنها عام 48 ولم يهجروا أراضيهم رغم معاناتهم من الاحتلال وهم اليوم يسكنون داخل الخط الاخضر ويحملون بطاقة هوية زرقاء "اسرائيلية" وهذا لا يعنى انهم إسرائيليين بل هم فلسطينيين يملكون انتماء صادق للوطن، وفى آخر الإحصائيات بلغ عددهم مايزيد عن 1,600,000.

كما أنهم تمسكوا بأرضهم وحافظوا على كيانهم وهويتهم الوطنية رغم كل محاولات الاقتلاع والإقصاء والتهميش والإنكار الذى مارستها السلطات الإسرائيلية منذ عام1948 حتى اللحظه، أما فيما يتعلق بالعمل السياسى والعضوية فى الكنيست فهم يمثلون الاحزاب العربية الوطنية داخل الكنيست وذلك لإضفاء وترسيخ الشرعية السياسية والمدنية للفلسطينيين داخل الخط الاخضر وهو ما لا يروق لليمين الإسرائيلى الذى يحاول مرارا وتكرارا إبعادهم عن الكنيست لابقائها يهودية نظيفة من العرب كما يقولون.

تقييد الحريات التضييق على حياتهم من خلال سن قوانين عنصرية تهدف لتنفيذ مخططات مبيتة وممنهجة ضدهم، حظر نشاط الحركة الإسلامية وإخراجها خارج القانون هى وجمعياتها الأهلية المعنية بقضايا التعليم والتطوير وكفالة الأيتام، اعتقال الناشطين السياسين على خلفية تضامنهم مع الهبة الوطنية داخل فلسطين فى القدس والضفة وكتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، حملات التحريض على النائبة حنين زعبى وحزب التجمع الوطنى الديموقراطى، حبس النائب السابق بالكنيست سعيد نفاع على خلفية زيارته إلى سوريا فى عام 2007، محاكمة أحمد بركة على خلفية نشاطه السياسى فى المظاهرات.

هدم البيوت ومصادرة الأراضى آخرها قرية العراقيب والتى هدمت 93 مرة فى غضون 5 سنوات، وأقامت إسرائيل منذ قيامها 1000 قرية ولم تبنى مجمعا سكنيا واحدا للعرب، يعيش بالنقب 100000 مواطن عربى غير معترف بهم ولا يتمتعون بالحد الأدنى من الخدمات الانسانية. الميزانيات والأوضاع الاجتماعية الكنيست يقر الميزانيات بعيدا عن تحسين الوضع المعيشى للعرب الذين يعانون تمييزا عنصريا متراكما، رفع وزارة التعليم ميزانية الجهاز الدينى اليهودى 12% والتعليم العبرى 8% وللعرب 5%، أثبت تقريرهم من مؤسسة التأمين الوطنى أن الفقر استفحل ووصل بين العرب إلى 55% بينما عند اليهود 14%.

تشريعات فى عام 2015 جرى تقديم 41 قانونا عنصريا ضد الحقوق الفلسطينية لعرقلة حل القضية الفلسطينية، وهناك 3 مسودات للقوانين العنصرية ستبلور فى العام الجديد وسيقرها الكنيست وهى "الاطعام القسرى للأسرى، وتجريم القاء حجر" وقيد التشريع قانون يجيز سجن الاطفال دون 14 عاما، وهناك اجماع على عدم شرعية أى حكومة تقوم فى إسرائيل بمشاركة أعضاء الكنيست العرب، صراعهم من أجل الحفاظ على انتمائهم الثقافى والعقائدى والدينى والفكرى وحقهم فى المساواة والتعددية السياسية والفكرية والاجتماعية.