وافق مجلس النواب البحريني، اليوم الأحد، باجماع الأصوات على مشروع تعديل دستوري يتيح للقضاء العسكري نظر قضايا أخرى غير الجرائم التي تقع من الأفراد العسكريين ومنها القضايا الإرهابية.
وينص التعديل على استبدال نص البند (ب) من المادة (105) من الدستور بنص جديد هو "ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام".
وأحال المجلس مشروع التعديل - المحال إليه من رئيس الوزراء- إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس لمناقشته، وفقا لآلية التعديل التي ينص عليها قانون البرلمان.
وتنص المادة "105- الفقرة ب" المراد استبدالها على أنه "يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون".
وتقول المذكرة التفسيرية المرفقة بالتعديل إن هذا التعديل يأتي نظرا لما تمر به منطقة الخليج العربية والمنطقة العربية ككل من أزمات وتداعيات متلاحقة تهدد أمن المجتمع واستقراره، إلى جانب تفشي ظاهرة الإرهاب وتنظيماته بالشكل الذي بات يهدد أمن واستقرار دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى الحروب الإقليمية، الأمر الذي يحتم على كافة دول الخليج والدول العربية اتخاذ جميع الاجراءات القصوى والتأهب في حال حدوث أو تفاقم الحوادث التي تؤدي إلى زعزعة الأمن.
وتبدأ آلية التعديل بإخطار رئيس مجلس الوزراء لرئيس مجلس النواب بطلب تعديل الدستور طبقا للمادتين (35) و (120) منه بحيث يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب حذفها أو إضافتها أو المطلوب تغيير أحكامها، وأن يرفق بطلب التعديل بيان بالمبررات الداعية إلى ذلك، ثم يأمر رئيس المجلس بطبع التعديل الدستوري المقترح وتوزيعه على النواب خلال 24 ساعة من وروده إلى المجلس، بعدها يعقد المجلس جلسة خاصة خلال أسبوع من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس مجلس الوزراء، حيث يستعرض رئيس المجلس في الجلسة الخاصة بيانا شارحا لهذا الطلب على المجلس قبل أن يقرر إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
وشهدت البحرين مؤخرا أعمالا إرهابية منها هجوم على سجن "جو" الرئيسي في يناير الماضي، والذي أسفر عن مقتل شرطي وهروب عشرة من المحكوم عليهم في قضايا إرهابية. كما وقت تفجير إرهابي أمس السبت بشارع قرب العاصمة المنامة.