أمر الجيش الإسرائيلى الإثنين بوضع محمد القيق فى الاعتقال الإدارى، فى قرار يتيح احتجازه لمدة ستة اشهر من دون توجيه أى تهمة اليه أو محاكمته، ليعود بذلك هذا الصحفى الفلسطينى إلى السجن الذى خرج منه فى مايو اثر اضرابه عن الطعام لأكثر من ثلاثة أشهر.
وكانت إسرائيل اعتقلت القيق (34 عاما) فى منتصف يناير فى الضفة الغربية أثناء عودته من المشاركة فى تظاهرة
تطالب الدولة العبرية بتسليم جثامين فلسطينيين قتلوا أثناء تنفيذهم هجمات ضد إسرائيليين، بحسب ما قالت يومها زوجته فيحاء شلش.
وقال الجيش الاثنين أنه قرر وضع القيق فى الاعتقال الادارى لأنه "لا يزال ناشطا فى جماعة حماس الإرهابية".
واثر هذا القرار أعلن القيق "بدء اضراب جديد مفتوح عن الطعام"، بحسب ما زوجته.
وأكدت ادارة السجون الإسرائيلية أن المعتقل امتنع عن تناول الطعام، من دون أن تؤكد بدأه الإضراب.
وكان القيق خاض فى العام الماضى إضرابا عن الطعام استمر 94 يوما احتجاجا على اعتقاله اداريا، وقد استمر فى اضرابه إلى حين الافراج عنه فى مايو الماضى بعدما أمضى فى المعتقل ستة أشهر.
ويتهمه جهاز الأمن الداخلى الإسرائيلى (شاباك) بأنه "أحد نشطاء حركة حماس". وأوقف للاشتباه بقيامه ب"انشطة إرهابية" داخل الحركة.
وبحسب القانون الإسرائيلى الموروث من الانتداب البريطانى يمكن أن تعتقل إسرائيل أى شخص لستة اشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب قرار ادارى قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الإجراء انتهاكا صارخا لحقوق الانسان.