طوى الصندوق الكويتى للتنمية صفحة عامه الخامس والخمسين، عام كامل ممتلئ بالجهد والعطاء وتقديم العون التنموى والمساعدة للدول النامية، وبدأ صفحة جديدة مع بدايات العام الميلادي الجديد، كلها إصرار على بذل المزيد من العمل فى دفع جهود التنمية فى العالم.
ومع حلول نهاية كل عام يحتفل الصندوق الكويتي وتحديداً فى الحادى والثلاثين من ديسمبر بذكرى إنشائه، كأول صندوق إنمائى فى الشرق الأوسط، أسسته دولة الكويت بعد استقلالها مباشرة، ومما يثير الاحترام والفخر أنها كانت ولاتزال فى عداد الدول النامية. أنشأته فى تلك الظروف، ووقت أن كان دخلها القومى لا يتحاوز المائة وخمسين مليون دينار كويتي، بهدف دعم جهود التنمية فى الدول العربية، والدول النامية الأخرى.
ثلث الدخل القومى خصص لجهود التنمية
لقد خصصت الكويت ثلث دخلها القومي عام 1961 لهذا الهدف النبيل، إدراكا منها لأهمية أن تتشاطر مع الدول الأخرى المحتاجة والفقيرة والنامية جزءاً من ثرواتها التي أفاء الله بها عليها، وذلك في وقت كان أقصي ما تواضع عليه العالم هو أن تكون نسبة مساهمة المجتمع الدولي في معدلات التنمية العالمية بحوالي 0.7 % من اجمالي الناتج القومي للدول المساهمة في خدمة هذه الجهود.
كان قرار دولة الكويت بإنشاء هذا الصندوق، وبتقديم هذه المساهمة محط تقدير واحترام العالم كله أنداك وكان في نفس الوقت بوابة عبور الدولة الي العالم، كدوله صغيرة المساحة والسكان، كبيرة الاسهام في خدمة المجهود العالمي من اجل دفع التنمية قدما.
وعلى امتداد السنوات الخمس والخمسين من عمره استطاع الصندوق من خلال قروضه الميسرة ومساعداته المالية والفنية من تحقيق كثير من الأهداف التي أنشئ من أجلها، وأصبح وجوده ومساهماته ومشروعاته القائمة فى أكثر من مائة دوله (106 دولة) على جهوده الإنمائية، وعلى تمتعه بثقة الدول النامية التى تسعي للتعاون معه والاستفادة من تمويلاته وخبراته والدراسات الفنية التي يحرص على القيام بها لقياس مدى الجدوى الاقتصادية للمشروعات التى يمولها.
كما تعكس أيضا المكانة التي تبوأتها دولة الكويت فى خدمة المجهود العالمي للتنمية، والتي ساهمت في تحقيقها وترسيخها عوامل عديده، كان الصندوق الكويتى محور ارتكازها، كونه المؤسسة التي تضطلع بتنفيذ توجهات الدولة في تقديم الدعم التنموي. فالصندوق هو الممول للمبادرات السامية التي أطلقها أمراء دولة الكويت السابقين لدعم الدول الفقيرة والأكثر فقرا، وايضاً المبادرات الأميرية السامية التي أطلقها حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد، والتي تصب في دعم هذه الدول والشعوب، وفي مقدمتها مبادرة انشاء صندوق الحياة الكريمة وتوجيه مساعداته للدول الاكثر فقرا والتي عانت جراء ارتفاع اسعار الأغذية، ولمواجهة الانعكاسات السلبية للأزمة عليها، و ذلك من خلال تطوير الإنتاج الزراعي فيها، بمبلغ مائة مليون دولار، والتي أشرف الصندوق الكويتي على إدارته وتوقيع الاتفاقيات مع الدول المستفيدة منها. وهناك أيضا مبادرات أطلقها سمو الامير لدعم القارتين الافريقية والاسيوية.
106 دول حول العالم يتعاون معها الصندوق
ساهم الصندوق على مدى 55 عاماً مضت بجهد وافر في تنمية العديد من دول العالم، وفي المجالات كافة. والمعروف ان الصندوق لا يقدم دعما للموازنات العامة لحكومات الدول المستفيدة وانما يلبي طلبات حكومات الدول التي يتعاون معها، وذلك بدراسة المشروعات التنموية التي تمثل أولوية بالنسبة اليها، ويقوم الصندوق بمساعدة هذه الدول، من خلال تقديم معونات فنيه ومالية لإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات، كما يقوم بإيفاد خبرائه المتخصصين إلى الدول المستفيدة لتقييم المشروعات تمهيدا للمساهمة فى تمويلها، فالصندوق يمتلك خبرات كبيرة في المجالات الاقتصادية والهندسية والزراعية. ويقدم ويمول دراسات جدوى لمشروعات في مجالات الطاقة المتعددة (الكهرباء والغاز والطاقة الشمسية والرياح والطاقة المتجددة) ومجالات الصناعة والنقل والمواصلات والمياه العذبة والصرف الصحي وإنشاء السدود وشق الطرق وبناء الجسور الخ. وهناك الكثير من المشروعات في هذه القطاعات تنبئ عن جهد كبير وخبرات عريقة في مضمار التنمية. فمنذ عقود والصندوق يساهم في تنمية الدول العربية، وكانت البداية بجمهورية السودان، عندما ساهم في تمويل مشروعات السكك الحديدية والسكر وفي الأردن عندما ساهم في تمويل مشروعات الفوسفات ومحطات الطاقة والكهرباء وفي تونس حيث التنمية الزراعية وغيرها، فضلا عن مشروعات حيوية وقوميه في مصر من مشروعات تنمية قناة السويس إلى مشروعات تنمية سيناء وما بينهما من مشروعات في مختلف المجالات، في الطاقة والكهرباء والزراعة والصناعة وبرامج المشروعات الصغيرة وغيرها.
والصندوق وهو يتعاون مع الدول العربية لم يتوقف عن التطور ومواكبة العصر، فاذا كان في مراحل تأسيسه الأولي وجه وخصص كل موارده للتنمية في الدول العربية، فإن في مرحلته الثانية من مسيرته التطورية مع حلول العام 1974 بدأ يوجه جهوده للمساهمة في تنمية الدول النامية الأخرى. وقدم كل العون والدعم للدول الإفريقية والآسيوية لإقامة العديد من المشروعات المؤثرة في تنمية اقتصادها ولخدمة سكانها .. فساهم ومول مشروعات لإقامة الجسور واستصلاح الاراضي وتشييد المطارات والمستشفيات وإقامة المصانع وري واستصلاح الأراضي ومحطات الطاقة .. وأصبحت القارة السمراء الآن واحدة من القارات التى ينشط فيها عمل الصندوق.
أنشئ الصندوق برأس مال قدره 50 مليون دينار ثم مع حلول العام 1974 ،رفعت هذه المساهمة الى مائة مليون دينار، وإلى مائتي مليون مرة أخرى في 1981 وعندما قررت الدولة أن تترك للصندوق مهمة إدارة موارده وتمويل نفسه بنفسه من أرباحه الذاتية في 1986 كانت نسبة مساهمتها في موجوداته تبلغ 970 مليون دينار، وبدخول الصندوق مرحلة الاعتماد علي الذات، بدأت مرحلة ثالثه في مسيرته، وبمرور الوقت كان الصندوق قد استطاع بالفعل أن يساهم في التنمية الدولية من ارباحه الذاتية، ولم يعد يكبد الدولة شيئاً، بل استطاع في مع بداية الألفية الجديدة أن يقدم للدولة نفسها جانبا من ارباحه السنوية لدعم مشروعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
50 مليون دينار كويتى رأس مال الصندوق عند الإنشاء
ورغم أن الغزو العراقي الغاشم للكويت فى 1990 كان ينذر بتوقف نشاط الصندوق كون الدولة كلها كانت تحت الاحتلال وكانت تحتاج إلي كل مواردها وموجوداتها لأجل التحرير، إلا أن الصندوق كان وسيلة أخرى من وسائل الدبلوماسية الكويتية، وكان بقاء نشاطه يعنى وجود وبقاء الكويت ومن هنا بدأ مرحلته الرابعة عندما انتقل نشاطه للعمل من قلب العاصمة البريطانية لندن، وواصل عطاءه ووقع اتفاقيات مع عدد من الدول، كانت خير معين وسند للقرارات الدولية المؤيدة لقضية الكويت العادلة، وهنا يمكن القول أن الصندوق الكويتي كان خير معبر وخير وسيلة عن دبلوماسية دولة الكويت، ذلك ان استمرار نشاطه ووفاء الكويت بتعهداتها أكسبها احترام العالم واكسبها ايضا تأييدا لقضيتها العادلة ونجح الصندوق الكويتي في تحقيق أهداف الدولة، كأحد أذرع الدبلوماسية الكويتية، وحقق مردوداً سياسياً كانت الكويت تحتاجه، كما حقق لها المردود الاقتصادي الذي تطلعت اليه منذ أن بدأ الصندوق يمول نفسه تمويلا ذاتيا ومن ارباحه الصافية.
ومع بداية الألفية الجديدة أولى الصندوق عناية واهتماما كبيرا لمشروعات القطاع الاجتماعي كالتعليم والصحة والمشروعات الصغيرة وساهم مساهمة فعالة في هذه القطاعات.
كما أن الصندوق يساهم أيضا ونيابة عن دولة الكويت في دفع حصتها في ميزانية العديد من المنظمات والمؤسسات المالية العربية.
كما أنه يقوم بتقديم الدعم المالي للعديد من المنظمات الطوعية والمجتمع المدني التي تقدم العون والمساعدة في مجالات الصحية والعلاجية والتأهيلية ونحو ذلك(جدول عن مساهمة الصندوق في مؤسسات مثل مؤسسة كارتر وبرامج عمى النهر الخ)
ويساهم الصندوق أيضا في دعم الاقتصاد الوطني الكويتي بوسائل متنوعة منها حرصه على دعم البنوك الوطنية، وذلك بإنجاز معاملاته المصرفية من خلالها، وكذا حرصة علي ان تستفيد الشركات والقطاع الخاص الكويتي والصناعات الوطنية من العقود التي يمولها، وذلك من خلال توريد هذه الجهات لبعض المكونات التي تستخدم في إنشاء هذه المشروعات.
وفي السنوات الأخيرة يقوم الصندوق تحول نسبة لا تقل عن 25 % من صافي أرباحه السنوية لدعم موارد المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وقام الصندوق حتى مايو 2016 بتحويل مبلغ 262 مليون دينار كويتي من المبالغ الواجب سدادها لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وإلى جانب ذلك فإن مجموع ما سيتم سداده للمؤسسة بعد اعتماد الحسابات المالية الأخيرة سيصل إلى حوالي 312.5 مليون دينار.